سيطرت أجواء الترقب والحذر علي أروقة وزارة التعليم العالي أمس بعد تأكد استغناء الدكتور مصطفي مسعد عن خدمات مسئولي مكتب التنسيق ورفض مد فترة عمل المهندس أحمد عبدالعزيز وكيل أول الوزارة المشرف العام علي مكتب التنسيق ورئيس قطاع التعليم الخاص بعد بلوغه سن المعاش. ونشطت بورصة التكهنات والأقاويل بين موظفي الوزارة حول من سيتولي أهم منصب إداري في الوزارة خلفا لرئيس القطاع مستبعدة تصعيد أي من وكلاء الوزارة الحاليين للمنصب لافتقادهم الخبرة اللازمة لتولي شئون التنسيق والمعاهد العليا التي يجري التحقيق حاليا مع مسئولين في الوزارة بتهمة تلقي هدايا من اصحاب المعاهد الخاصة مقابل غض النظر عن مخالفاتها. ورغم تكليف الوزير مشرف التنسيق بممارسة مهام عمله حتي نهاية موسم التنسيق والانتهاء من توزيع جميع الطلاب علي الكليات والمعاهد العليا إلا أن عبدالعزيز رفض لقاء أي من موظفيه كما رفض التدخل لحل مشكلات تنسيق الشهادات المعادلة والدبلومات الفنية, مما أدي إلي تظاهر عشرات الطلاب وقطع طريق قصر العيني لأكثر من ساعة وقذف واجهات الوزارة بالحجارة بعد الاشتباك مع موظفي أمن الوزارة. وفي السياق ذاته قالت مصادر مقربة من الوزير أنه من المقرر تكليف فريق جديد لإدارة شئون التنسيق العام المقبل وإعداد دراسة وافية عن جميع المشكلات التي اعترضت أعمال توزيع الطلاب لتجنبها في العام المقبل والتفكير في أنظمة جديدة لقبول الطلاب في الجامعات والمعاهد العليا.