معني أن توافق الجمعية التأسيسية للدستور علي النص في المواد الانتقالية علي الأخذ بنظام القائمة الحزبية فقط في الانتخابات البرلمانية دون حوار مجتمعي وحزبي حول النظام الجديد. يؤكد أن هناك شيئا ما خطأ في أداء هذه الجمعية يتطلب اعادة النظر ومراجعة ألية العمل بها, لأن دسترة النظام الانتخابي تعني قطع الطريق علي المجتمع وعلي الأحزاب في اختيار النظام الذي تجري علي أساسه الانتخابات سواء كان بالقائمة النسبية أو الفردي أو الجمع بين النظامين, وفي جميع الأحوال فإن قانون الانتخابات هو الذي يحدد النظام الذي يتم التوافق عليه وتعديله في أي وقت حسب الظروف السياسية التي يمر بها المجتمع, أما وأن تذهب الجمعية التأسيسية الي تحديد نظام القائمة النسبية فهذا اجحاف لحق المجتمع. ربما يكون لبعض أنصار دسترة النظام الانتخابي مبرراتهم في النص علي النظام المقترح في الدستور, لكن ليس من اللائق ونحن نبدأ تجربة ديمقراطية جديدة أن نتجاهل الأحزاب والمؤسسات المعنية, في إبداء رأيها والتوافق حول النظام الأمثل. واعتقد أن دعوة من الجمعية التأسيسية للحوار بمشاركة الأحزاب والقوي السياسية الفاعلة, تصبح ضرورية قبل الشروع في أي إجراء دستوري يثير الشكوك حول مستقبل العملية الديمقراطية, وعندما نصل الي توافق حول النظام الانتخابي يتم النص عليه في مواد الدستور إذا كان لابد من ذلك. .. بالحوار تنجح التجربة.. com.Alymahmoud26@yahoo