ياناس ياهووه

المنزلة وأخواتها

بحيرة المنزلة من أكبر البحيرات الطبيعية التي تكونت علي مدار آلاف السنين مياهها جاءت نتيجة تسريبات من مياه البحر الابيض المتوسط‏..‏ مساحتها تبلغ‏75‏ ألف كيلو متر مربع‏,‏ تطل علي أربع محافظات.
هي بورسعيد والدقهلية ودمياط والسويس‏..‏ وبدلا من ان يكون موقعها الجغرافي المتميز دافعا لتنميتها واستغلالها الاستغلال الامثل حدث العكس‏,‏ فكل محافظ علي مدار ال‏60‏ سنة الماضية يلقي بمسئولية تنمية البحيرة علي المحافظة الأخري‏,‏ بحجة عدم توافر الموارد المالية لتنمية البحيرة‏,‏ أو يلقي المحافظون الاربعة بالكرة في ملعب هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعية‏.‏
ظلت البحيرة تعاني من إهمال المسئولين لها طوال العقود الستة الماضية فتحولت إلي ملاذ آمن للخارجين عن القانون والمسجلين جنائيا فمساحتها الشاسعة المليئة بالأحراش تجعلهم بعيدا عن أيدي الأجهزة الأمنية‏,‏ فضلا عن اتخاذها كقاعدة انطلاق لتنفيذ جرائمهم خارج البحيرة‏,‏ والعودة اليها بسلام وأمان محصنين بأحراشها وتضاريسها التي يصعب علي الأجهزة الأمنية مداهمتها‏.‏
اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية يعمل في مجال الأمن العام منذ ربع قرن وكان هو الذي يعلم أبعاد خطورة بحيرة المنزلة‏,‏ كأكبر وكر للخارجين علي القانون‏,‏ وكان يطالب وزراء الداخلية السابقين بضرورة اقتحامها وتطهيرها‏,‏ ولكن الظروف الأمنية والسياسية كانت تحول دون ذلك جاء جمال الدين وزيرا للداخلية ولديه خريطة للأوكار الإجرامية وموردي البلطجية‏,‏ وبدأ العمل في هدوء وعقلانية‏.‏
الحملات الأمنية علي بحيرة المنزلة أسفرت عن ضبط نحو‏250‏ بلطجيا مسجلين جنائيا كانوا يرتكبون جرائمهم خارج البحيرة‏,‏ ويذهبون إلي ملاذهم الآمن هناك فضلا عن الاستيلاء علي مساحات شاسعة منها وتحويلها إلي مزارع سمكية بالعنوة ويبيعون المحصول دون أن يدفعوا مليما واحدا لهيئة الثروة السمكية‏.‏
أستطيع أن أقول أن الداخلية ورجالها بذلوا جهودا مضنية من أجل تطهير بحيرة المنزلة من احتلال المسجلين جنائيا واعادتها مرة أخري للجهة المسئولة عنها‏,‏ وهي هيئة الثروة السمكية فهل يا تري ستحسن الهيئة استغلالها أشك كثيرا لأن ميزانية هذه الهيئة لا تنهض بتنمية ترعة بلدنا وليس بحيرة مساحتها‏75‏ ألف كيلو متر مربع‏,‏ وهذه بحيرة واحدة من بحيرات أخري تابعة لها وهي بحيرات البرلس وناصر في اسوان والبردويل في شمال سيناء‏.‏
إذن إشراف هذه الهيئة بامكاناتها اللوجستية والمالية الضعيفة علي كل هذه البحيرات عبث لايقبله عقل‏,‏ ومن هنا لابد من اللجوء إلي حلول غير تقليدية مثل أن تقوم البنوك المصرية بعمل شركات يشارك فيها الشباب العاطل عن العمل بأسهم فيها‏,‏ وتشتري هذه الشركات أعدادا كبيرة من لنشات الصيد ويتم تخصيص اللنش علي أربعة شباب بالتقسيط ويسددون ثمنه من حصيلة الصيد‏.‏ لو لم نفعل خطوة عملية لتنمية المنزلة وأخواتها سيعود اليها الخارجون علي القانون مرة أخري ونحتاج مرة أخري لتطهيرها منهم‏.‏
الداخلية قامت بواجبها يبقي أن تتلقفها البنوك بعد تحريرها لتشغيل ولو نصف مليون عاطل من التسعة ملايين الذين يجلسون بيننا كقنابل موقوتة‏.‏