بعد إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وحل مجلس الشعب وانتقال السلطة التشريعية للدكتور محمد مرسي بشكل مؤقت إلا أن هناك عددا من مشروعات القوانين الاستثنائية كمشروع تنظيم انتخابات المحكمة الدستورية ومشروع قانون الطواريء وقانون تحديد إقامة معتادي الإجرام الذي تقدمت به وزارة الداخلية للحكومة لدراسته وهو ما يطرح العديد من التساؤلات أهمها هل المرحلة الحالية بحاجة بالفعل لقوانين استثنائية؟ أم أنها إعادة إنتاج لتفصيل القوانين؟ وهل ما نملكه من قوانين لا تعد ولا تحصي ليس كافيا؟ في البداية يؤكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق أنه ضد أي محاكمات أو قوانين استثنائية حيث اننا بحاجة إلي محكمة ثورة وأن يهدف أي قانون جديد لإصلاح المجتمع معترضا علي مشروع القانون الاستثنائي بتحديد إقامة معتادي الإجرام ويري أنه من الأفضل نقلهم لمعسكرات يقصون بها مدة الحكم بتوشكي أو شرق العوينات ليعملوا علي تعمير هذه المناطق ويتعلموا القراءة والكتابة كما نجحت استراليا في هذه التجربة لأن هذا يساعد علي تهذيب سلوكهم ليصلحوا للاندماج مرة أخري بالمجتمع. ويري الدكتور إبراهيم محمد استاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية أن الأصل في إصدار قوانين استثنائية هو أن تطرأ ظروف استثنائية ليست عادية مؤكدا أنه من الخطورة أن يتم تفصيل قوانين لعدم وجود ظرف استثنائي مثل حرب أو تعرض الوطن لخطر يهدد الأمن العام. ويؤكد أن صدور قانون استثنائي يخص حالة الطواريء لا داعي له نتيجة تراخي قوات الجهاز الشرطي والجيش وهيكلة وزارة الداخلية التي كانت تعمل لحماية الحاكم فقط وليس الدولة والمواطنين لذلك يجب استرداد الأمن وتكثيف الجهود لعودة الأمن وذلك بالعمل علي تشديد قانون العقوبات ضد أي محاولات تستهدف الأمن العام مثل تشديد العقوبة علي قطاع الطرق والسكك الحديدية وليس صدور قوانين استثنائية تتنافي مع الحريات العامة للمواطنين. ويوضح الدكتور هشام صادق استاذ القانون الدولي بجامعة الاسكندرية أن هناك تراخ في تطبيق القوانين العادية وهو ما يحتاج إلي وضع ضوابط لتنفيذها خاصة فيما يخص القوانين التي تتعلق بالأحكام الجنائية العادية مثل السرقات وقطع الطرق وذلك لاستعادة هيبة القانون بدلا من اللجوء إلي صدور قوانين استثنائية معترضا علي لجوء بعض ضباط الشرطة لعقد جلسات عرفية للتصالح بالمحافظات لأنه يسقط من هيبة القانون بدلا من تنفيذه بقوة. ويري أن الحالة الأمنية تحسنت بشكل كبير الفترة الماضية موضحا أن صدور أي قانون استثنائي يجب أن تكون له مبررات واضحة ومقنعة خاصة مع عدم وجود السلطة التشريعية. ويقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن وضع أي قوانين تستهدف تنظيم العلاقات بالمجتمع وحماية الحريات وأن يحقق المصلحة القومية للأغلبية الشعبية وليس نكاية بطائفة بعينها وأن يكون القانون قابلا للتطبيق ومفهوما للرأي العام. ويري أن صدور عدد من القوانين والتشريعات منذ الثورة وانتخاب مجلس كان لم تتوافر بها أسباب صدورها مثل قانون العزل السياسي الذي صدر قرار بعدم دستوريته بالاضافة إلي محاولة استصدار قانون ينظم انتخابات المحكمة الدستورية بشكل يثير الجدل موضحا أن هذا يتنافي مع المشروعية الدستورية وإعادة إنتاج لترزية القوانين وفقا لأغراض سياسية. في النهاية فما نحتاج اليه هو العمل علي عودة هيبة القانون وتنقية القوانين للتخلص من أي قوانين سيئة السمعة والعمل علي وضع ضوابط لتنفيذ القوانين العادية وأن يطرح أي قانون استثنائي للرأي العام قبل تطبيقه.
