وسط محاولات من وزارة الداخلية لمواجهة البلطجة, نجد بابا خلفيا للبلطجة وهو إهمال تنفيذ الأحكام الجنائية في أغلب أقسام ومراكز الشرطة, فتراكمت مئات الآلاف من هذه الأحكام لتمثل قنبلة موقوتة وخطرا حقيقيا يهدد الأمن القومي مع العلم أن هذه الأحكام الجنائية تسقط بالتقادم تباعا. وتضيع الحقوق المتعلقة بها, ومن ثم ضياع هيبة القانون والاستخفاف بأحكام القضاء, الأمر الذي يجب معه, بدء حملة قومية لاستعادة هيبة القانون, وتنفيذ هذا الكم الهائل من الأحكام التي تراكمت عبر السنوات القليلة الماضية. يأتي ذلك في الوقت الذي طالبت فيه وزارة الداخلية بعودة قانون الطوارئ وحول ذلك طرحنا علي القضاة ورؤساء المحاكم السؤال حول كيفية تنفيذ الأحكام الجنائية باعتبارها سببا رئيسيا في انتشار البلطجة وعن مقترحاتهم لمواجهة البلطجة وارائهم في عودة قانون الطوارئ. في البداية يقول المستشار الدكتور شوقي عفيفي رئيس محكمة استئناف القاهرة إن عدم تنفيذ الأحكام بعد صدورها يرجع إلي السياسات الرقابية وهذا يستلزم ضرورة تطبيقها لتحقيق الردع العام وهو نشر العقوبة علي الملأ لتردع من يقوم بنفس الجريمة لعدم ارتكاب جرائم مماثلة اما الردع الخاص وهو تحقيق القصاص علي المجرم موضحا أن الأحكام الجنائية تصدر بعد ثبوت التهمة ولكن المشكلة تأتي من القائمين علي تنفيذ الأحكام والوحدة المسئولة عن تنفيذ الأحكام مع لجوء المتهمين بتغيير العنوان الخاص بهم وعلي وحدة تنفيذ الأحكام وضع الترتيبات الأمنية للقبض علي المتهمين. ويقول المستشار عفيفي, بح صوتنا للمطالبة بالشرطة القضائية كما أن عددا كبيرا من القضاة طرحوا أكثر من مرة مشروع قانون السلطة القضائية الجديد بتفعيل الشرطة القضائية علي أن تتبع لوزارة العدل وليس لوزارة الداخلية ويكون مهمتها تنفيذ الأحكام وحماية المحاكم والقضاة والمتقاضين والموظفين وتتم محاسبة المسئولين عن تنفيذ الأحكام ومحاسبة المقصرين لما يساهم تنفيذ الأحكام الجنائية في تقليل وقوع الجريمة وتطبيق السياسة الجنائية العقابية الحديثة موضحا أن عقوبة الإعدام لا تسقط وتسقط عقوبة الجناية بعد20 سنة والجنح بعد10 سنوات. ويؤكد أنه يجب ان ننقي المجتمع من أسباب انتشار الجريمة وأن تسعي الشرطة القضائية لنشر الوعي بتنظيم ندوات وورش عمل ومحاضرات بالتنسيق مع رجال القانون والقضاء موضحا أن من أهم الخطوات التي قامت بها وزارة الداخلية عودة عسكري الدرك في الشوارع والأزقة ليعيد الأمن للمواطنين من جديد. وحول قانون الطوارئ قال المستشار عفيفي إنه لا يؤيد عودة قانون الطوارئ باعتباره قانونا استثنائيا ولكن يجب تفعيل قانون العقوبات العام وتشكيل لجنة بكل وزارة لغربلة القوانين والتشريعات حيث أن لدينا7 آلاف قانون وهو ما يضع القضاة في توهة لذلك لابد من تشكيل لجنة من القضاة ورجال القانون لتنقية القوانين. ويقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إنه خلال الثلاثين عاما في عهد مبارك كانت تعيش مصر بقانون الطوارئ ومع ذلك وقعت كل الجرائم المروعة بسيناء وشرم الشيخ ولا تتمكن قوات الامن من القبض علي المتورطين في القضايا قبل وقوعها وهو ما يؤكد أن قانون الطوارئ لم يقلل من معدلات الجريمة. ويضيف أن تنفيذ الأحكام بشكل عاجل يستلزم الشرطة القضائية لمتابعة تنفيذ الأحكام بالتعاون مع جهاز الشرطة علي أن يخضع جهاز الشرطة القضائية للمجلس الأعلي للقضاء وليس لوزارة الداخلية علي أن تكون مهمتها متابعة القضايا الجنائية ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم وتقديم معتادي الإجرام للمحاكمة. ويوضح المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الاستئناف سابقا أن تنفيذ الأحكام الجنائية ينفذ فور صدور الحكم حضوريا علي المتهمين او اخلاء سبيل المتهم الحاضر بكفالة مالية إذا كان الحكم يجوز الطعن عليه بالاستئناف, اما فيما يخص الجنايات بالأحكام الحضورية يتم تنفيذها فور صدور الحكم ويصبح الحكم نهائيا بحضور المتهم ولكن أغلب الأحكام تصدر غيابيا علي محترفي الإجرام ولم يتقدموا عليها بالطعن لذلك المطلوب تشديد العقوبة علي عدم حضور المتهم للجلسات طالما علم بموعد الجلسة وامتنع عن المثول وأن يكون الطعن علي الحكم من داخل السجن وليس من خارج السجن وهو ما يساعد علي تنفيذ الأحكام الجنائية ويقلل من عدد القضايا الذي لم ينفذ أحكامها. ويضيف أن الشرطة القضائية إذا فعلت في قانون السلطة القضائية لن تختص بتنفيذ الأحكام ولكن حماية رجال القضاء والمتقاضين داخل المحاكم اما تنفيذ الأحكام الجنائية وضبط المحكوم عليهم يتم من خلال أقسام الشرطة وليس من خلال الشرطة القضائية. وأكد المستشار رفعت أن الأصل في تطبيق قانون الطوارئ هو تطبيقه في حالات الحرب أو الكوارث الطبيعية او الانفلات الأمني ليتيح لرجال الأمن امكانية التحرك نحو اعتقال المشتبه فيهم واحتجازهم لمنع ارتكابها للحفاظ علي سلامة وأمن المواطن ولكن الحال الآن بمصر لا يستدعي تطبيقه ولا يوجد مبرر لعودته من جديد ولكن يجب أن يسعي رجال الشرطة للتحري عن الجرائم ومرتكبيها لتحقيق الأمن الوقائي وعودة قانون الطوارئ الآن يعني انتهاكا للحرية بمجرد الاشتباه دون دليل مؤكدا أن المطالبة بإعادة قانون الطوارئ مرفوض شكلا وموضوعا ولكن يجب تعديل القانون الذي صدر في58 لمواكبة التطورات التي طرأت طوال ال50 سنة الماضية بمناقشته بشكل مستفيض مع أعضاء مجلس الشعب والمجتمع المدني للوصول إلي صيغة تتوافق مع احتياجات المجتمع وتحقيق الأمن. ويوضح المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق- أنه لحين انشاء الشرطة القضائية هناك هيئة لتنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية وتختص بتنفيذ الأحكام الجنائية وأن ينشط الجهاز الشرطي الأيام القادمة لضبط الانفلات في الشارع ويكثفوا تواجدهم في الشارع فمثلا شرطة المرور عليها أن تراقب الدراجات البخارية بدون لوحات وتكثف الحملات لضبطها لاستغلالها في عمليات الخطف والسرقة بالاكراه مؤكدا أن الوقت الحالي لا يحتاج لعودة قانون الطوارئ ولكن لتفعيل قانون العقوبات والاجراءات الجنائية. وفي النهاية فيجب البدء في تنفيذ الأحكام الجنائية وهو ما يستلزم دعم وزارة الداخلية وإدارات تنفيذ الأحكام الجنائية بالإمكانات المادية الهائلة وزيادة أعداد الأفراد الذين يقومون علي تنفيذ الأحكام باعتبار أنها تشكل الآن واجبا وطنيا عاجلا يعيد للقانون هيبته ويساعد علي إعادة الانضباط للشارع المصري ويحفظ الحقوق التي كادت تضيع ويلاحق المجرمين.
