صندوق الفقر الدولي

بقلم‏:‏ د‏.‏ عصام درويش

دخلت نهاية القرن العشرين التاريخ العالمي باعتبارها فترة إفقار عالمي‏,‏ اتسمت بانهيار النظم الانتاجية في العالم النامي‏,‏ وتصفية المؤسسات الوطنية‏,‏ وتحلل البرامج الصحية والتعليمية‏.
‏ وتمثل تلك التجارب مرآة لأي برامج إصلاح اقتصادي في العالم سواء ما اذا كان لدولة نامية أو متقدمة‏.‏إن الدواء الاقتصادي القوي المتمثل في عملية إعادة الهيكلة الاقتصادية التي يفرضها الدائنون الدوليون علي البلدان النامية منذ أوائل الثمانينيات‏,‏ أو ما يسمي إصلاحيات الاقتصاد الكلي‏,‏ أو برامج التكييف الهيكلي الذي ترعاه مؤسسات‏(‏ بريتون وودذ‏)‏ متمثلا في صندوق النقد الدولي‏MF)‏والبنك الدولي‏(WB)‏ هو الرد في كل أنحاء العالم لمواجهة الأزمات الاقتصادية‏.‏ ويدفع الناس إلي الاعتقاد بأنه ما من حل أخر‏.‏ حيث ينبغي أن تغلق المنشآت‏,‏ وأن يسرح العمال‏,‏ وأن تخفض البرامج الاجتماعية‏.‏
وفي هذا السياق فإن الإصلاحات حين تدفع إلي مداها الأقصي هو الانعكاس القاسي‏(‏ لنموذج اقتصادي‏)‏ مدمر يفرض تحت جدول الأعمال النيوليبرالي علي المجتمعات في كل أنحاء العالم غير أنه ولا شك هناك عجز لدي المستشارين الاقتصاديين عن كشف التزييفات النظرية للإطار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي‏.‏ وليس هناك تحليل لكيفية عمل الحزمة الاقتصادية للصندوق فعليا‏.‏ كما أن المعرفة ضئيلة في جميع الدول ومنها بالطبع مصر بالخبرات السياسية في البلدان الأخري في هذا المجال‏.‏ففي الدول النامية أفريقيا‏:‏ أسهم تدخل الصندوق والبنك الدولي في أوائل الثمانينيات في تفاقم أزمة الزراعة الصومالية‏,‏ وفرض علي الحكومة برنامج تقشف شديدا للغاية لتوفير الأموال اللازمة لخدمة ديون الصومال لنادي باريس‏.‏ وفي واقع الأمر فالصندوق يساعد علي تمويل برنامج تكييف‏,‏ أحد أهدافه الرئيسية هو سداد ديون الصندوق ذاته‏.‏ وقد نجم عنه تدمير الزراعة الغذائية‏,‏ وانهيار اقتصاد الماشية‏,‏ بل وتدمير الدولة‏,‏ مما نجم عنه ظهور المجاعات في أفريقيا جنوب الصحراء‏.‏ حيث كشفت خبرة الصومال كيف يمكن تخريب بلد ما بالتطبيق المتزامن للمعونة الغذائية وسياسات الاقتصاد الكلي‏.‏وفي بنجلاديش‏:‏ أدي الانقلاب العسكري في عام‏1975‏ إلي تنصيب طغمة عسكرية بدعم من المخابرات الوطنية ودعم من مكتب وكالة المخابرات المركزية في دكا‏,‏ وقد وضعت وزارة الخارجية إطارا‏(‏ لانتقال سياسي مستقر‏)‏ يجري في أعقاب استيلاء الجيش علي السلطة‏.‏ واعتبرت بنجلاديش حالة اختبار معملية يمكن فيه تجربة‏(‏ الدواء الاقتصادي‏)‏ لصندوق النقد الدولي‏.‏ وبالفعل تم وضع برنامج تثبيت اقتصادي أسهم في تخفيض سعر العملة وتحرير الأسعار وتفاقم وضع المجاعة‏.‏ وقد أدي البرنامج إلي تعزيز التجارة الخارجية‏,‏ وإعادة تدوير أموال المعونة في نشاط اقتصادي ريعي‏)‏ وكذلك دعم أفراد أقوياء داخل الجيش لمصالحهم التجارية‏.‏وفي فيتنام‏:‏ أدي التدخل من جانب الصندوق إلي تدمير الاقتصاد الوطني من خلال آلية‏(‏ السوق الحرة‏)‏ حيث أسهمت الإصلاحات في تعطيل واضح للطاقة الانتاجية‏,‏ وكان جدول الأعمال الخفي للإصلاحات هو زعزعة قاعدة فيتنام الصناعية‏:‏ فالصناعات الثقيلة وصناعة النفط والغاز والمواد الطبيعية والمناجم والأسمنت والصلب سيعاد تنظيمها ويستولي عليها رأس المال الأجنبي‏.‏ وكذلك أدي إلي إبعاد المنتجين المحليين عن سوقهم‏,‏ وخنق قنوات التجارة الداخلية‏.‏ كما أدي إلي تحلل مالية الدولة العامة‏,‏ فالبنك المركزي غير مسموح له بتوسيع عرض النقود أو إصدار عملات‏,‏ دون موافقة صندوق النقد الدولي‏.‏ وليس مسموحا له بمنح قروض أو تمويل للمنشآت المملوكة للدولة‏,‏ مما دفعها للإفلاس‏.‏
وعليه فقد أدي إفلاس منشآت الدولة إلي انهيار العائدات الضريبية‏.‏ كما أسهمت الإصلاحات في وقوع انهيار شديد للاستثمار العام‏.‏ وفي نهاية المطاف ترتب علي ذلك تفشي المجاعة‏,‏ وسوء تغذية الأطفال‏,‏ وتدمير التعليم‏,‏ وانهيار النظام الصحي‏,‏ وعودة الأمراض المعدية‏,‏ وبالإجمال فقد فككت الإصلاحات بوحشية القطاعات الاجتماعية في الدولة‏.‏وفي أمريكا اللاتينية في بيرو‏:‏ أدت تدابير التقشف التي أوصي بها صندوق النقد الدولي إلي ذبول برامج الحكومة‏:‏ أي تخفيض المصروفات علي الصحة والتعليم وانهيار الادارة المدنية في الأقاليم‏.‏ كما خلقت الصدمة الاقتصادية في عام‏1990‏ زيادة نمو تجارة المخدرات‏,‏ وتم تجميد الأجور والمصروفات الحكومية وتم تقييد إصدار البنك المركزي للنقود‏,‏ حيث عانت كل قطاعات الاقتصاد الوطني باستثناء انتاج الكوكايين‏,‏ أي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي أدي إلي تقويض الاقتصاد الشرعي وعزز التجارة غير المشروعة‏.‏وفي يوجوسلافيا السابقة‏:‏ أدت الإصلاحات إلي تفكيك يوغوسلافيا وإعادة استعمار البوسنة والهرسك‏.‏ فقد أدي البرنامج الإصلاحي إلي انهيار الاقتصاد الوطني‏,‏ مما ساعد علي تحلل القطاع الصناعي‏,‏ والتفكيك التدريجي لدولة الرعاية الاجتماعية‏.‏ مما هدد حياة ملايين من الناس والذي دمر حياتهم‏,‏ وأنتقص حقهم في العمل‏,‏ وطعامهم وملجأهم وثقافتهم وهويتهم الوطنية‏.‏ ودفع المؤسسات العامة إلي الإفلاس‏,‏ وتحلل النظام المصرفي‏.‏إن دواء صندوق النقد الدولي من خلال ما يسمي إصلاحات الاقتصاد الكلي‏,‏ مصمم لإنفاذ التزامات خدمة الدين ولكنه في الأصل يرمي كذلك إلي‏(‏ زيادة تراكم الدين‏)‏ وشل الاقتصاد الوطني‏,‏ وفرض قدر أكبر من الاعتماد علي الدين الخارجي مما ينعكس بالاساس علي وصول الدولة إلي مرحلة حرجة وحلقة مفرغة من الانصياع والخنوع والخضوع للدائنين‏!.‏