بعد شطب شركاتهم‏..‏ من يحمي المستثمرين في البورصة ؟

في تطور جديد لأزمة المساهمين في الشركات التي تم شطبها من البورصة في نهاية العام الماضي طالب مساهمو الشركة الوطنية للزجاج والبلور مجلس إدارة الشركة بشراء حصتهم البالغة‏6.3%‏ بإجمالي مليون و‏200‏ ألف سهم.
وذلك بعد تجميد أموالهم وعدم قدرتهم علي استردادها نتيجة إيقاف تداولها في البورصة مهددين بمقاضا مجلس إدارة الشركة إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم سواء بإعادة الشركة للتداول مرة أخري أو بطرح عرض شراء بقيمة عادلة للسهم واصفين أنفسهم بالمستضعفين من المستثمرين لأن حصتهم في الشركة لا تعطي لهم الحق في التأثير علي قرارات مجلس الإدارة‏.‏
يأتي ذلك قبل يوم واحد من موعد إجراء الجمعية العمومية العادية للشركة التي من المقرر فيها النظر في جدول أعمال الشركةو وإبراء ذمة مجلس الإدارة من الميزانيات عن العام الماضي وهو ما دفع المستثمرين إلي التهديد بإبداء الاعتراضات علي إبراء ذمة مجلس الإدارة الحالي من ميزانيات العام الماضي حتي تحل مشكلتهم ويستردوا أموالهم‏.‏
يقول أحمد حجاج مساهم بالشركة ويمتلك‏30‏ ألف سهم قام بشرائها بقيمة‏900‏ ألف جنيه عند متوسط أسعار تتراوح بين‏35‏ و‏29‏ و‏19‏ جنيها للسهم الواحد أنه فقد تحويشة عمره نتيجة شطب الشركة من البورصة مؤكدا أنه لجأ إلي الاستثمار في البورصة كوسيلة لزيادة دخله وبهدف الاستثمار الطويل الأجل وليس المضاربة وهو ما دفعه لاختيار الشركة الوطنية للزجاج والبللور خاصة أن المالك الرئيسي لها هو البنك الوطني للتنمية الذي يملك حصة‏88.3%‏ معتبرا ذلك عنصر جذب ويعطي ثقة أكبر للمستثمرين لأن البنوك دائما لا تدخل إلا في الشركات الناجحة هذا بالإضاف إلي الإعلان عن‏125.7%‏ نموا في الأرباح إلا أنه فوجئ بعد شطب الشركة بتصريحات لأعضاء مجلس إدارة البنك تؤكد أنه تم الاستحواذ علي الشركة كتسوية لأحد الديون المستحقة للبنك‏.‏
وأعرب حجاج عن تضرره الشديد من قرار شطب الشركة المفاجئ دون أي إنذار ونقلها إلي سوق خارج المقصورة لمدة أسبوعين وهو ما أدي إلي انخفاض سعر السهم إلي أقل من‏6‏ جنيهات وبالتالي انخفاض محفظته المالية من‏900‏ ألف جنيه إلي أقل من‏150‏ ألف جنيه وهو ما منعه من القيام ببيع أسهمه بهذه الخسارة حتي تم شطب الشركة نهائيا وتجميد أمواله‏.‏
ووصف حجاج المساهمين في الشركة الوطنية للزجاج والبللور بالمستضعفين من المستثمرين لأن حصتهم تبلغ‏6.3%‏ فقط وهو ما يعني عدم استطاعتهم التأثير علي قرارات مجلس إدارة الشركة لإعادة الشركة للتداول في البورصة‏.‏ أما هاني العيسوي أحد المساهمين في الشركة فيؤكد أن قرار شطب الشركة من التداول جاء مفاجأة للجميع منهم إدارة الشركة بخداعهم وذلك لعدم إفصاحهم عن نيتهم في عدم توفيق الأوضاع حسب قواعد القيد الجديدة وبالتالي كانت هناك نية مبيتة لدي الشركة بالخروج من البورص دون أي مراعاة لحقوق صغار المساهمين موضحا أنه بعد شطب الشركة من التداول في المقصورة وانتقالها لسوق خارج المقصورة انخفض سعر السهم إلي ستة جنيهات وهو ما تسبب في خسائر فادحة لحملة الأسهم وهو ما رفضه بعض المساهمين معلنين تمسكهم بحقوقهم في الشركة وفي أرباحها خلال العام الماضي إلا أنه حتي الآن لم تلتفت إدارة الشركة أو إدارة البنك أو حتي إدارة البورصة إلي صغار المساهمين الذين تضرروا جراء تلك القرارات المفاجئة‏.‏ وأضاف أن المساهمين المتضررين قاموا بتجميع أنفسهم عن طريق إنشاء جروب علي الفيس بوك تحت عنوان المتضررون من القرارات العشوائية للبورصة المصرية وطالبوا بالاطلاع علي كل الأوراق والمستندات الخاصة بالقرض التي أعلنت إدارة شركة الزجاج عن وجوده والمستحق للبنك الوطني وهو ما قاد الشركة للخروج من البورصة لعدم استيفاء قواعد الحد الأدني لرأس المال وذلك لغرض في نفس‏(‏ البنك الوطني‏)‏ المساهم الأكبر في الشركة بنسبة‏88.3%.‏ وأشار إلي أن المساهمين يطالبون بمعرفة نية البنك الوطني تجاه الشركة سواء ببيع حصته أو إدخال شريك استراتيجي اخر مؤكدين حقهم في ان تكون كل الخطوات علي مرأي ومسمع من المساهمين والا يتم بطرق ملتوية المراد بها اهدار اموالهم‏,‏