مساهمو "الزجاج والبلور" يهددون بمقاضاة " الإدارة"

فى تطور خطير لأزمة شركة الزجاج والبللور رفض عدد كبير من المساهمين قرارات الجمعية العامة العادية الأخيرة، وأهمها إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2009، والتصديق على القوائم المالية وتعديلات مجلس الإدارة والبدلات والمكافآت لمجلس الإدارة وأتعاب مراقب الحسابات، وأبدى عدد كبير منهم اعتراضه بشدة على هذه البنود.
المساهمون فى شركة الوطنية للزجاج والبلور اتهموا بالتلاعب فى أسهم الشركة والتسبب فى وقف التداول عليها فى المقصورة الرئيسية للبورصة وتحويلها لسوق الصفقات خارج المقصورة مستغلا فى ذلك أنه يملك 88% من أسهم الشركة مقابل 11.7% لباقى المساهمين.
وقال المساهمون إن البنك يسعى لبيع الشركة لمستثمر إستراتيجى، كما أنه لم يحاول مع إدارة الشركة تلافى خروجها من البورصة، ولم يقم بأى إجراء لتوفيق أوضاعها لاستمرار التداول عليها، رغم أنه لم يتم التوصل إلى نتيجة نهائية بشأن عملية البيع، ولكن نفين لطفى، الرئيس التنفيذى للبنك، قالت إنه من المنتظر حسم الصفقة قريبًا.
وأكد المساهمون أن أهم ما يكبل الشركة ويضغط على أسهمها ويمنعها من التوسع هو قيام البنك بإقراضه الشركة مبلغ 140 مليون جنيه فى 2003 بدون مستندات، حتى تضخمت قيمة القرض ووصلت إلى 245 مليون جنيه فى عام 2010، رغم أن هذا القرض تم بدون أوراق رسمية، حسب المساهمين، الذين أشاروا إلى أن مسئولين بالبنك أخبروهم بأنه تم وضع مستندات للقرض فى عام 2005، رغم أن الشركة حصلت عليه فى 2003 فى مخالفة واضحة للقوانين، وقال المساهمون إنهم سيلجأون للقضاء لمطالبة الشركة والبنك بتعويضهم عن ما تعرضوا له من خسائر.
يذكر أن نتائج أعمال شركة "الوطنية للزجاج والبللور" خلال العام المالى 2009، أظهرت تحقيق صافى ربح بلغ 10.996 مليون جنيه بنمو قدره 125.7% مقارنة بصافى ربح بلغ 4.870 مليون جنيه خلال العام السابق عليه.