عادت مشكلات العمالة المؤقتة بأسوان في الظهور من جديد علي ساحة الاحتجاجات الفئوية,حيث طالب45 عاملا وموظفا مؤقتا بمستشفي الحميات بتنفيذ الوعود التي قطعها المسئولون علي أنفسهم وقت مواجهة الاحتجاجات بالبدء في إجراءات تثبيتهم اعتبارا من أول يوليو.2012 وفيما أكد العاملون أن من بينهم من يعمل بالمستشفي منذ أكثر من7 سنوات ولا يتعدي راتبه حاجز ال183 جنيها مما انعكس علي حالتهم النفسية واستقرارهم العائلي, قال الدكتور مجدي حجازي مدير عام الشئون الصحية بالمحافظة إن تثبيت العمالة المؤقتة هو مسألة وقت وأمر متفق عليه طبقا لتعليمات الوزارة, حيث لاتزال الاعتمادات المالية غير متوافرة حتي الآن ومع هذا والكلام طبقا لمسئوليته فإن التثبيت سيتم بأثر رجعي اعتبارا من أول السنة المالية الحالية وقال عماد مصطفي عبد المجيد ليسانس شريعة وقانون ويعمل عامل سويتش بالمستشفي:إن الظروف الصعبة في ظل النظام السابق وعدم توافر الوظيفة التي تناسب مؤهله اضطرته للعمل بالمستشفي منذ5 سنوات براتب شهري183 جنيها بينما يعول أسرة لكونه أكبرهم, والأن هو لايملك علي حد قوله سوي المطالبة مع زملائه بالتثبيت ضمانا لمستقبله وأسوة بمن تم تعيينهم في الهيئات والمصالح الأخري بعد الثورة. أما حامد فهمي قناوي ويعمل بالأمن فيشير إلي أنه التحق بالعمل منذ7 سنوات بعقد مؤقت علي أمل أن يتم تثبيته فيما بعد,وعندما قامت ثورة يناير استبشر شأنه شأن جميع المصريين خيرا, حيث التقي معهم المسئولون وأكدوا لهم علي حد ماقال أن تثبيتهم سيتم اعتبارا من أول يوليو2012, حتي الآن لايزال الأمر محلك سر,وطالب فهمي الدكتور مصطفي حامد وزير الصحة الجديد بالنظر في حالاتهم,خاصة وأن هناك من تمت معاملتهم بالتثبيت في قطاعات تابعة للوزارة من بينها هيئتا التأمين الصحي والمستشفيات والمعاهد التعليمية. ويتدخل محمد إبراهيم زكي كاتب استقبال وحاصل علي بكالوريوس خدمة اجتماعية مطالبا بتطبيق العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورة25 يناير, وقال إن عقود العمالة المؤقتة بالمستشفي ستنتهي الشهر القادم,ومستقبلنا غامض ونحن في حالة نفسية سيئة, فربما والكلام علي لسانه يتخلصون منا, وواصل قائلا أننا لانتحرج من وظائفنا مادامت حلالا, ولكن مانطالب به هو أبسط حقوقنا حتي نكون أمنين علي مستقبلنا في ظل وجود من يعول أسرا ولايتعدي راتبه هذا المبلغ الضعيف,وأكد إبراهيم أنه وزملاءه رفضوا القيام بأي احتجاجات قد تعطل العمل وتنعكس بالضرر علي المرضي من ابناء المحافظة,وتمني أن تفي وزارة الصحة بما وعدت به. وردا علي ذلك قال الدكتور مجدي حجازي مدير عام الشئون الصحية بالمحافظة أن المديرية لاتملك قرار تثبيت العمالة وبالحرف الواحد واصل هو أنا اللي بأثبت؟ وأضاف حجازي بأن العمالة التابعة للمديرية علي مستوي المحافظة قد تم حصرها وإخطار الوزارة بها, حيث هناك ترتيبات إدارية لابد من إتباعها ومنها توفير الدرجات المالية عن طريق التنظيم والإدارة, وتمويل هذه الدرجات عن طريق وزارة المالية,وأكد أنه فور الانتهاء منذ ذلك سيتم تثبيت المؤقتين علي مراحل بأثر رجعي إعتبارا من أول يوليو2012, مهما كان تاريخ و وقت صدور القرار,وحول تخوف العاملين من عدم تجديد عقودهم المؤقتة التي ستنتهي في سبتمبر القادم, قال مدير عام الشئون الصحية إنه سيتم تحرير عقود جديدة للجميع, محذرا هواة التحريض من الوقفات الاحتجاجية التي تضر بالمرفق, لأنه في هذه الحالة وعلي حد مسئوليته سيكون هناك جزاء رادع.