ممتاز السعيد يضع النقاط علي الحروف

أكد ممتاز السعيد وزير المالية حرص وزارة المالية علي تنمية أموال التأمينات والحفاظ عليها حماية للأسر المصرية‏
‏ مشيرا إلي ان هذا الحرص يؤكده اهتمام وزارة المالية بتضمين قيمة المساعدات والاسهامات التي تدفعها الخزانة العامة لصناديق التأمينات الاجتماعية في قانون الموازنة العامة للدولة فلاول مرة تم رصد‏20‏ مليار جنيه في الموازنة العامة الحالية لصناديق التأمينات وذلك مقابل صفر في موازنة العام السابق‏,‏ وذلك بخلاف عدة مليارات أخري هي قيمة حصة الدولة كصاحب عمل في تأمينات العاملين بالجهاز الإداري للدولة تتضمنها موازنة كل وزارة أو جهة عامة‏.‏
وقال إن الخزانة العامة تتحمل تكلفة عدة انظمة تأمينية بالكامل مثل القانون‏112‏ لسنة‏1980‏ الخاص بالتأمين عن العمالة غير المنتظمة‏,‏ وقانون المعاشات الاستثنائية بجانب معاشي السادات والضمان الاجتماعي‏,‏ هذا بخلاف تحمل الخزانة العامة لتكلفة الزيادات السنوية الدورية في المعاشات التي يستفيد منها كل اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم‏,‏ مشيرا إلي ان هذه الزيادات ادت إلي تحمل الدولة لنحو‏60%‏ من قيمة المعاشات الشهرية في حين ان الاشتراكات التأمينية التي يدفعها المؤمن عليهم لاتحقق لاصحاب المعاشات سوي‏40%‏ فقط من قيمة ما يحصلون عليه بالفعل من معاش‏.‏
وأكد الوزير ان قيمة ما تحملته الخزانة العامة كدعم لصناديق التأمينات الاجتماعية لمواجهة زيادات قيمة المعاش بلغ‏128‏ مليار جنيه‏,‏ وذلك في اخر‏6‏ سنوات فقط‏.‏
وبالنسبة لمديونية الخزانة العامة للتأمينات الاجتماعية أوضح الوزير أنها ترجع لسنوات طويلة ماضية بسبب العلاقة التشابكية مع بنك الاستثمار القومي والخزانة العامة والتأميات‏,‏ مشيرا إلي انه ينسق في هذا الملف مع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لحل هذه المشكلة‏,‏ مشيرا إلي اتفاقه علي سداد نحو‏142‏ مليار جنيه للتأمينات الاجتماعية علي دفعات وبدءا من العام الحالي‏.‏
وبالنسبة لما يردده بعض بين فترة واخري حول ضياع اموال التأمينات‏,‏ أكد الوزير انه للأسف تحول ملف التأمينات إلي قضية سياسية يستغلها البعض في اثارة البلبلة ونشر الشائعات‏,‏ وأنه حرصا علي استقرار المجتمع وعدم ترك هذه القضية الخطيرة دون إيضاح‏,‏ فهو حريص علي إيضاح عدة حقائق وهي‏:‏
إن أموال صناديق التأمينات هي في الأساس أموال وظيفتها تلك الصناديق منذ السبعينيات لدي صندوق استثمار الودائع والتأمينات بأسعار فائدة وصلت إلي‏4.5%‏ ثم تم توظيف تلك الأموال لدي بنك الاستثمار القومي عند إنشائه بموجب القانون رقم‏119‏ لسنة‏1980‏ حيث قام البنك بإعادة إقراض هذه الأموال لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للخطة العامة للدولة مع التزامه بآداء هذه الأموال الموظفة لديه إلي الصناديق مع رسملة الفوائد عليها إلي أصل الأموال الخاصة بصناديق التأمينات‏.‏
وأضاف أن هذا الوضع لم يسمح للصناديق بالسيولة اللازمة لآداء التزاماتها التأمينية‏,‏ ولذا فقد راعت وزارة المالية اعتبارا من السنة المالية‏2007/2006‏ إصدار صكوك علي الخزانة العامة بالجانب الأكبر من أموال صناديق التأمينات وهي صكوك بأسعار فائدة بلغت‏8%‏ تسددها الخزانة العامة نقدا للصناديق وبلغت هذه الفوائد المدفوعة من الخزانة‏17‏ مليار جنيه سنويا‏.‏
وكشف الوزير عن حقيقة مهمة وهي أن وزارة المالية مع إصدار تلك الصكوك طلبت من هيئة التأمينات التوقف عن تحويل أي مبالغ مالية جديدة لبنك الاستثمار القومي‏,‏ مشيرا إلي أن إجمالي المبالغ المالية التي تضمنها خزانة الدولة وبنك الاستثمار تبلغ نحو‏303.5‏ مليار جنيه منها‏240.9‏ مليار طرف وزارة المالية و‏62.6‏ مليار جنيه طرف بنك الاستثمار القومي وهي في مجملها حقوق لصناديق التأمينات موثقة وتمت مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات‏,‏ وتبقي بعض المستحقات الأخري لصناديق التأمينات مازالت محل مراجعة وتدقيق وتؤكد وزارة المالية التزامها بما تنتهي إليه هذه المراجعة‏.‏
وقال الوزير إن هناك عدة نقاط أساسية يجب أن تكون واضحة للمجتمع وهي‏,‏ أن أموال التأمينات مضمونة من الخزانة العامة ولم تستول عليها وزارة المالية إنما علي العكس فإن الخزانة العامة هي التي تضمن أي نقص أو عجز في أموال التأمينات‏,‏ كما أنها تضمن سداد المعاشات والمزايا التأمينية بالكامل في أي وقت يظهر فيه عدم قدرة هذه الصناديق علي سداد تلك الحقوق لأصحاب المعاشات وأن هذا الالتزام ثابت بالقانون والدستور المصري‏,‏ وأن أموال التأمينات موظفة توظيفا صحيحا‏,‏ وهي في معظمها مولت مشروعات الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويقابلها أصول رأسمالية تشكل الثروة القومية للمجتمع‏,‏ وهو الأمر الجاري في جميع دول العالم‏,‏ وهي ليست فقط الضامن الحقيقي لأموال التأمينات وإنما هي الحماية الحقيقية لها من الضياع لو تركت في أيدي الأفراد أو العامة أو أولئك الذين لا يستطيعون حمايتها‏.‏
وأشار إلي أن ما ينشر بين فترة وأخري بالصحف والمواقع الإلكترونية إنما قد يثير القلق وعدم الاستقرار وربما الفتن في مصر كلها سواء بقصد أو بغير قصد وهو ما يؤدي إلي عدم استقرار البلد وإلي تداعيات اقتصادية سلبية‏,‏ ومن ثم فإن وزارة المالية تدعو أي فرد له أسباب تجعله يعتقد أن أموال التأمينات قد اختفت أو ضاعت أن يقدم ما لديه من بيانات ومستندات إلي النائب العام والجهاز المركزي للمحاسبات لإجراء التحقيق اللازم في هذا الشأن بدلا من الكلام المرسل علي صفحات الصحف أو في وسائل الإعلام حسما لهذه الترهات‏.‏