مع زيارة الرئيس مرسي لبكين‏:‏

العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تدخل مرحلة جديدة

قبل أيام من بدء زيارة الرئيس محمد مرسي للصين أكد الدكتور أيمن علي عثمان الوزير المفوض التجاري المصري لدي الصين‏,‏ إن مصر دخلت مرحلة جديدة من التغيير السياسي والديمقراطي يسمح بقدر كبير من الانفتاح علي مستوي العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية والتعاون الفني والتكنولوجي مع مختلف دول العالم خاصة الدول المتقدمة ومن بينها الصين‏.‏
وأضاف عثمان إنه في هذا الاطار واهتماما لتوجهات السياسة المصرية في دعم العلاقات الاقتصادية ما بين مصر والصين‏,‏ تأتي زيارة الرئيس مرسي والوفد الرسمي الذي يضم مسئولين ورجال أعمال إلي الصين كبداية قوية لمرحلة جديدة تشهدها مصر حاليا في هذا التغيير‏.‏
وأشار إلي التعاون بين مصر والصين‏,‏ حيث يأتي في مقدمة الاتفاقات التي سبق أن أبرمها الجانبين‏,‏ إتفاق التعاون الاقتصادي‏,‏ واتفاق حماية وتشجيع الاستثمارات المشتركة عام‏1994,‏ واتفاقية منع الازدواج الضريبي عام‏1999..‏ موضحا أنه وفقا للاتفاقية الاقتصادية تأسست علي أثرها اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين والتي عقدت آخر دولة لها في العاصمة الصينية بكين‏.‏
وأوضح عثمان أن من بين الفعاليات الهامة التي ستشهدها زيارة الرئيس مرسي للصين‏,‏ عقد وتنظيم ملتقي لرجال الاعمال بين عدد من رجال الاعمال المصريين ضمن الوفد الرسمي المصري وممثلي الشركات الصينية الكبري المتخصصين في مجالات الأدوية والمنتجات الصيدلية والكيماويات والبلاستيك وغيرها من مجالات التعاون المشتركة‏..‏ مشيرا إلي أن الجانبين من المنتظر أن يشهدان توقيع عدد من أتفاقيات التعاون التي تستهدف العديد من المجالات الاقتصادية والسياحية‏.‏
وأوضح أن الجانب المصري يطمح أيضا استنادا علي هذه الزيارة‏,‏ الاستفادة من التجارب الصينية المتميزة في مجال تشجيع وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر باعتبارها محورا رئيسا في سياسة الدولة تجاه التنمية الصناعية في مختلف القطاعات الصينية‏,‏ واستنادا علي المساحة الشاسعة للصين وقدراتها الرحبة‏.‏
وقال الدكتور أيمن‏,‏ إنه مع متابعة حركة التبادل التجاري بين البلدين نلاحظ أنه بلغ عام‏2011‏ حوالي‏9‏ مليارات دولار أمريكي منها صادرات مصرية تبلغ نحو واحد ونصف مليار دولار‏,‏ وصادرات صينية إلي مصر تبلغ‏7‏ مليارات ونصف المليار دولار أمريكي‏..‏ موضحا أن هناك تعدد للصادرات المصرية للسوق الصيني ومنها‏(‏ الجرانيت والرخام والجلود والكتان وقطاع الكيماويات‏),‏ بينما جاء من أهم الصادرات الصينية لمصر‏,(‏ السيارات ومكونات السيارات والأجهزة والمعدات الهندسية والتكنولوجية والاتصالات والمنتجات التعدينية‏).‏
وعن قطاع الاستثمارات أشار الوزير المفوض التجاري المصري إلي أن حجم الاستثمارات الصينية في مصر تمخض عنه تأسيس حوالي‏1160‏ مشروعا استثماريا حتي نهاية يونيو‏2012,‏ بمساهمة صينية بلغت أجماليها نحو‏560‏ مليون دولار في قطاعات التشييد والمقاولات والمشروعات الخدمية‏.‏