النائب العام يخلي سبيل عفيفي بعد ساعتين من حبسه احتياطيا بطرة

أكد المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن إدارة سجن طرة قامت بترحيل إسلام عفيفي‏,‏ رئيس تحرير جريدة الدستور‏,‏
من عنبر التحقيقات والمحبوسين احتياطيا بسجن طرة إلي نيابة الجيزة‏,‏ لاتخاذ إجراءات الإفراج عنه بعد أن قضي ساعتين بالسجن انتظارا لتجهيز الملابس البيضاء التي كان سيرتديها باعتباره محبوسا احتياطيا ليأتي قرار النائب العام بإخلاء سبيله بأقصي سرعة‏.‏ وأوضح السعيد أن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام أمر بإخلاء سبيل الصحفي إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر‏.‏
وأشار النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في تصريح للأهرام المسائي‏,‏ إلي أن قرار النائب العام جاء في ضوء صدور القرار بقانون أصدره الرئيس محمد مرسي مساء والذي تضمن إلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر‏.‏
وأوضح السعيد انه علي ضوء هذا القرار يكون حبس إسلام عفيفي احتياطيا بغير سند من القانون وهو الأمر الذي قرر علي إثره النائب العام إخلاء سبيله علي ذمة القضية ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر‏.‏
كانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت في وقت سابق أمس قرارا بإلقاء القبض علي عفيفي وحبسه احتياطيا علي ذمة قضية اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية‏,‏ ونشر أخبار وبيانات كاذبة‏,‏ من شأنها تكدير الأمن العام‏,‏ وذلك لحين نظر الجلسة الثانية من القضية والتي تحدد لها يوم‏16‏ سبتمبر المقبل‏.‏
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين كمال الدين همام وإيهاب الشنواني بحضور عمرو مختار مدير نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر خالد عبد المنعم‏.‏
بدأت وقائع الجلسة في العاشرة والربع صباحا باعتلاء هيئة المحكمة منصة العدالة وإثبات حضور عفيفي الجلسة وفريق الدفاع عنه‏,‏ سادت حالة من الهرج والمرج داخل القاعة لمدة‏10‏ دقائق استدعي علي أثرها رئيس المحكمة قائد الحرس وأمر بتنظيم الحضور داخل القاعة‏.‏
وتلا ممثل النيابة قرار الاتهام والذي أسند إلي الصحفي إسلام عفيفي أحمد محمد رئيس تحرير جريدة الدستور بأنه في غضون شهري يوليو وأغسطس عام‏2012‏ أهان رئيس جمهورية مصر العربية بطريق النشر بأن نسب إليه بعشرة اعداد متتابعة بجريدة الدستور‏,‏ تهديده لأمن وسلامة البلاد بادعاء حشده ميليشيات من البلطجية ومثيري الشغب للاعتداء علي معارضيه‏,‏ ثم أذاع بيانات وأخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة‏,‏ بأن نشر بذات الجريدة أن أراضي العريش تباع إلي الفلسطينيين‏,‏ تمهيدا لاحتلالهم لسيناء‏,‏ وأن كرسي رئاسة مصر انتزع بالتزوير الفاضح‏,‏ وأن رئيس الجمهورية أمر بفتح معبر رفح لادخال مقاتلين بالأسلحة الثقيلة لزعزعة استقرار أمن سيناء‏.‏
وواجهت المحكمة عفيفي بالاتهامات المسندة إليه وبأعداد جريدة الدستور فقرر للمحكمة انه ينكر الاتهامات جميعها واما حق النقد والرأي فهو مكفول للصحفيين لتوضيح الأمور للرأي العام ولم نقصد إهانة رئيس الجمهورية لا من قريب أو بعيد وانه لم يتم مثوله أمام أمام النيابة أو إخطاري بأي تحقيق‏.‏
وأشار عفيفي إلي أن الرئيس محمد مرسي أكد خلال اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف بأنه لا مساس بحرية الصحافة وأن الحرية مكفولة للجميع وهذا مايحدث بالفعل في جميع الصحف والإعلام بصورة عامة‏,‏ مشددا علي انه لم يقترب من قريب أو بعيد من شخصية الرئيس‏.‏
وأكد عفيفي ان الدكتور محمد مرسي تعهد للشعب والصحافة والإعلام بعدم التكتم علي أي أخبار أو بيانات ولكن البعض رأي فيما نشرته انه تجريح لشخص الرئيس وهذا مالم ننشده إطلاقا ولم نتعرض لشخصه بالإهانة وبذلك لايجب أن يقدم أي شخص بلاغات باسم رئيس الجمهورية‏.‏
وذكر عفيفي أن حرية الرأي مكفولة للجميع وهذا كان مطلب الثورة وأن للصحفيين الحق في نقد بعض القرارات التي تصدر عن أي مسئول أو رفضها أو المطالبة بإيضاحها وهذا دور الاعلام والصحافة لتوضيح الأمور للشعب بعدها فوجئ الحضور برئيس المحكمة يطلب من النيابة بالبدء في مرافعتها‏.‏