قطر تحول لمصر‏500‏ مليون دولار من وديعتها

أكد ممتاز السعيد وزير المالية وصول‏500‏ مليون دولار قيمة الشريحة الأ ولي من الوديعة القطرية البالغة ملياري دولار‏,
‏ حيث تم بالفعل تحويل المبلغ من قطر الي حساب وزارة المالية بالبنك المركزي‏,‏ وأن وزارة المالية طلبت من البنك المركزي المصري تحويل قيمة هذه الشريحة الي الجنيه لاستخدامها في تعزيز موارد الخزانة العامة‏,‏ علي ان تلتزم الوزارة بسداد جميع الالتزامات المترتبة علي الوديعة‏.‏
وأشاد الوزير بحرص الحكومة القطرية علي سرعة تحويل باقي الوديعة والتي من المنتظر ان تصل خلال شهر سبتمبر المقبل‏,‏ مشيرا الي ان هذه ليست المساعدة الأولي التي تقدمها قطر لمصر حيث سبق وأن قدمت قطر منحة لمصر بقيمة‏500‏ مليون دولار تم تحويلها للقاهرة في أول أكتوبر الماضي‏.‏
ومن ناحية أخري اختتمت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي زيارتها للقاهرة والتي استعرقت يومين بدعوة من الحكومة المصرية‏,‏ وحول نتائج الزيارة‏,‏ أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن زيارة لاجارد بعد تولي الرئيس محمد مرسي رئاسة الابلاد وادارة دفتها‏,‏ وبعد أسبوعين فقط من تولي حكومة الدكتور هشام قنديل المسئولية تعد دليلا علي حرص المجتمع الدولي علي مساندة مصر واقتصادها‏.‏
وأكد وزير المالية ان مصر احدي الدول المؤسسة لصندوق النقد الدولي‏,‏ كما انها تسهم في رأس ماله ولذا فمن حقها الحصول علي مساعدات وقروض من الصندوق عند تعرضها لأية أزمات أو مشكلات مثلها مثل العديد من دول العالم الأعضاء بالصندوق فحماية الاستقرار المالي العالمي هو مهمة الصندوق التي انشئ من أجلها‏,‏ وبالنسبة لقرض الصندوق الذي يجري حاليا التفاوض بشأنه‏,‏ أشار الوزير الي ان القرض يعتمد بالأساس علي برنامج اصلاحي اقتصادي واجتماعي اعدته الحكومة المصرية للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة‏.‏ وحول ماتردد عن وجود شروط للصندوق أكد الوزير ان صندوق النقد تحكمه قواعد محددة وهذه القواعد تتطلب لمساعدة أية دولة اعدادها أولا لبرنامج اصلاحي لعلاج الاختلالات المالية التي تعاني منها‏,‏ بجانب أن فائدة خدمة الدين لاتتعدي‏(‏ واحدا علي عشرة‏)‏ من تكلفة الاقتراض المحلي‏,‏ مشيرا الي ان تكلفة قرض الصندوق مماثلة للوديعتين السعودية والقطرية‏.‏
وبالنسبة للبرنامج الاصلاحي الذي تزمع الحكومة تنفيذه ويجري حاليا مشاورات بشأنه مع خبراء صندوق النقد أكد وزير المالية ان البرنامج يركز علي جانبي زيادة الموارد العامة وترشيد الانفاق‏,‏ لاستعادة عافية الاقتصاد الوطني‏,‏ بما يسهم في تحقيقه النمو الاقتصادي المنشود‏.‏
وفيما ذكرته رئيسة الصندوق من أن اتاحة القرض ستتم علي ثلاث شرائح مع مراجعة أثر كل شريحة منها علي الوضع الاقتصادي‏,‏ أكد الوزير ان هذه المراجعة تتم بالتنسيق مع الحكومة التي هي صاحبة القرار الأول‏,‏ والأخير فيما يتعلق باحتياجنا لشرائح القرض كاملة أم لا أو أية سياسات اصلاحيةمطلوبة‏,‏ مؤكدا ان هذه المشاورات لاتعد ابدا تدخلا في الشئون الداخلية لمصر‏,‏ وهو ما أكده السيد رئيس الوزراء في المباحثات مع رئيسة الصندوق حيث أشار الي عزم الحكومة تنفيذ البرنامج بغض النظر عن موافقة الصندوق علي دعمه أم لا‏,‏ فهو برنامج مصري مائة في المائة‏.‏
وقال ان مساهمة صندوق النقد الدولي في تمويل البرنامج الاصلاحي لمصر ودعمه للاقتصاد المصري وتوقيعه للاتفاق أمر مهم للغاية لأنه يعطي مصر شهادة أمام العالم كله بأن الاصلاح الاقتصادي في مصر يسير في المسار الصحيح‏,‏ اذا ان العديد من الدول تنتظر هذه الشهادة لتمضي قدما في برامجها الاستثمارية لدعم الاقتصاد المصري وهو مانستهدفه في المقام الأول فمصر في حاجة الي استثمارات جديدة لتعزيز معدلات النمو وتحقيق الطفرة الاقصادية المنشودة‏.‏
وأكد وزير المالية ان الاقتراض في حد ذاته وهو أساس مفاوضاتنا مع صندوق النقد يأتي من منطلق جهود الحكومة لدفع عجلة الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين وتشجيع الصناعات القائمة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بما يسمح برفع كفاءة التشغيل وخفض معدلات البطالة وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي اللازمة لأحداث النهضة الاقتصادية‏,‏ وهذه الأهداف هي ماتعتبرها الحكومة مبدأ عاما لعملها تسعي بكل جهد نحو تطبيقه في اطار الوجود والاستقرار السياسي المنشود ودعم الأمن والاقتصاد‏.‏