حملت احزاب الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية والوسط والأصالة بالسويس, الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء, المسئولية كاملة في حالة عدم تصدية بكل قوة لشحنة العجول الاسترالية المهرمنة التي يصل تعدادها إلي32 الف رأس. وإعادة النظر في البروتوكولات المنظمة للتبادل التجاري بين مصر ودولة استراليا والدول الأخري. وطالبت الاحزاب في بيان لها أمس, وزير الزراعة بوقف ترخيص الشركات التي استوردت الشحنة ووكلائهم ومندوبيهم بميناء العين السخنة وتحويلهم للمحاكمة وتحويل المسئول عن ذبح844 عجلا للمحاكمة العاجلة, ومدير الطب البيطري لذبحه50 عجلا بعد اصدار قرار الوقف, والتحقيق مع مدير أمن موانئ السويس الذي سمح بتهريب شحنة العجول التي وردت لميناء الأدبية وتتضمن14 الفا و633 رأسا وخروجها من الدائرة الجمركية بطرق غير قانونية. كما طالبت المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل المتورطين في هذه الكارثة وتحويلهم لمحاكمة عاجلة, خاصة من تسببوا في دخول الشحنة والمتسببين في تأخير ظهور نتيجة تحاليل العينات حتي15 اغسطس رغم اخذ العينات من العجول في27 يوليو الماضي, حتي يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه التلاعب بارواح المصريين. وأكدت الاحزاب في بيانها, ان كارثة العجول الاسترالية مخطط مدروس يستهدف ابادة الشعب المصري ويهدد بانتشار مرض السرطان بين المواطنين. وتساءلت ماذا تفعل32 الف رأس عجل بالشعب المصري بعد اكتشاف انها محقونة بهرمونات تسبب امراضا خطيرة التي استوردتها شركتا العين السخنة لتنمية الثروة الحيوانية والايمان للاستيراد والتصدير ويعمل معها وكيل واحد, كان عضوا بارزا بالحزب الوطني المنحل؟ كما تساءلت عن مصير كل مواطن بالشعب المصري تناول لحوم844 عجلا تم ذبحها وطرح لحومها بالاسواق بجانب50 عجلا اخري ذبحها مدير الطب البيطري ليلة صدور قرار وقف الذبح في29 يوليو الماضي, بعد اكتشاف الكبسولات الخاصة بحقن العجول بالهرمونات.