انقسام حزبي علي إلغاء المكمل

تباينت آراء الأحزاب بشأن قرارات الرئيس محمد مرسي بإحالة المشير حسين طنطاوي‏,‏ والفريق سامي عنان للتقاعد‏,‏ وإلغاء الاعلان الدستوري المكمل‏,‏
ففيما رحب ممثلو التيار الاسلامي بهذه القرارات ووصفوها بغير المسبوقة وأنها مرحلة جديدة من مراحل انتصار الثورة‏,‏ رأي ممثلو التيار الليبرالي أنها غير متوقعة ومحاطة بضبابية غير واضحة‏,‏ وقالوا إن الرئيس استبقبها لاحكام سيطرته علي مقاليد السلطة‏,‏ولتأمين موقف القوات المسلحة قبل مليونية‏24‏ أغسطس‏.‏
واستنكروا إلغاء الرئيس للاعلان الدستوري المكمل‏,‏ وقالوا إن الاعلان الدستوري ليس من صلاحياته‏,‏ لأنه أدي القسم الرئاسي عليه بكل ما فيه من عيوب‏,‏ وتساءلوا‏:‏ هل هذه القرارات ستحل أزمة الكهرباء وانقطاعها المستمر‏,‏ أم ستوضح لنا الهدف من فتح منفذ رفح مرة أخري‏,‏ بعد عدم توصلنا لقتلة الشهداء حتي الآن؟‏.‏
ورحب حزب الحرية والعدالة بقرارات الرئيس‏,‏ ووصف الدكتور جمال حشمت عضو الهيئة العليا للحزب القرارات بغير المسبوقة في نظام الدولة المصرية‏,‏ وقال إن الرئيس استخدم صلاحياته كاملة‏,‏ لكي يكون لكل فعل رد فعل وحساب‏.‏
وأضاف حشمت لالأهرام المسائي‏:‏ إذا كان هناك بعض الفلول في المؤسسات مازالت قائمة‏,‏ متمنيا أن تكون الرسالة قد وصلت للذين لا تزال كراهيتهم للثورة ولا يفكرون الا في مصلحتهم الشخصية‏,‏ وأن يتعظوا من الاقالات‏,‏ مؤكدا أنها إعادة لصياغة الانسان المصري فيما هو تحت يديه من مسئوليات‏,‏ قائلا‏:‏انتهي وقت المصالح الشخصية‏,‏ وأن مصالح الشعب ومصلحة مصر العليا هي التي تحكم البلاد‏.‏
وتابع‏:‏ الشعب المصري ينتظر كل انجاز وليس كلاما وتحريضا‏,‏ متوقعا أنه ستكون هناك شرعية قوية ستغير شكل الحياة في مصر خلال الفترة القادمة‏.‏
كما رحب حزب النور‏,‏ بقرارات الرئيس مرسي‏,‏ وقال محمد نور المتحدث الاعلامي باسم حزب النور السلفي‏,‏ إن قرارات مرسي كانت مفاجئة وغير متوقعة‏,‏ مشيرا إلي أن النور يؤيد الرئيس فيما أقدم عليهم من خطوات‏.‏
وأضاف أن تلك الخطوات التي اتخذها الرئيس من حقه قانونيا‏,‏ مستنكرا أن يرفض بعض الأطراف ممارسة الرئيس لصلاحياته‏.‏
وأعلن حزب النور السلفي تأييده لإلغاء الإعلان الدستوري المكمل‏,‏ مؤكدا أن بنود الإعلان الدستوري المكمل الذي صدر بقرار من رئيس الجمهورية‏,‏ كانت مفاجئة للإرادة الشعبية‏,‏ ولجميع التيارات السياسية‏.‏
ووصف الدكتور طارق الزمر نائب رئيس حزب البناء والتنمية‏,‏ قرارات الرئيس‏,‏ بأنها مرحلة جديدة من مراحل انتصار الثورة المصرية وتأسيس لدولة مدنية‏,‏ وإنهاء لحكم العسكر‏.‏
وأضاف الزمر‏:‏ بدون هذه القرارات سنكون أمام سيناريو جديد بعودة نظام مبارك ورموزه وسياساته‏,‏ لأن المشير طنطاوي كان يعمل بخطة طويلة المدي‏,‏ لكنها فشلت بقرارات الرئيس‏.‏
وأكد المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط‏,‏ أن تلك القرارات المهمة هي المقدمة الحقيقية لبناء الدولة المصرية من جديد‏,‏ علي أسس ديمقراطية مدنية‏,‏ دون استئثار حزب أو فصيل سياسي بالمشهد كله‏,‏ مشيرا إلي أن القوات المسلحة بضباطها وجنودها‏,‏ ستظل في مكانتها العليا عند كل مصري‏,‏ لن ينال منها تصرفات البعض ولا نقد الآخرين‏.‏
ودعا الحزب‏,‏ كل القوي السياسية والأحزاب والشخصيات العامة والوطنية إلي الوحدة في تلك اللحظات المهمة التي تستوجب الاصطفاف الوطني وتصفية الخلافات والتفرغ للبناء ومواجهة اعداء الوطن‏.‏
وتحفظ الحزب علي ماتضمنه الإعلان الدستوري الصادر اليوم من منح رئيس الجمهورية سلطة إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور إذا قام مانع لاستمرار عملها‏,‏ مشيرا إلي أن الجمعية التأسيسية أصبحت كيانا منفصلا عن كل مؤسسات الدولة‏,‏ لا تلغيها إرادات ولا تنشئها قرارات‏.‏
ووصف الدكتور عماد جاد عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي قرارات الرئيس بأنها غير متوقعة‏,‏ وقال إنها استباق لاحكام سيطرته علي مقاليد السلطة‏,‏ ولتأمين موقف القوات المسلحة قبل مليونية‏24‏ أغسطس‏.‏
وأضاف‏:‏ بالغاء الإعلان المكمل يعني أنه أطاح بآخر مجموعة تمثل أعمق مؤسسة في البلد‏,‏ وأتي بقيادات من الصف الأول بالجيش وأستعاد السلطة التشريعية وأنهي المرحلة الانتقالية‏.‏
بينما قال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إن المجلس العسكري يستحق ما فعله معه الرئيس مرسي بإحالة أعضائه إلي التقاعد‏,‏ وتعيينهم في مناصب شرفية كمستشارين له‏,‏ وتابع‏:‏ يستاهلوا لأنهم أول من أتوا بالاخوان ومن سمحوا لهم بأن يفرضوا إرادتهم علينا‏,‏ وعليهم أن يتحملوا النتيجة‏..‏
وأضاف السعيد لالأهرام المسائي‏:‏ أنه من اليوم الأول لوصول المجلس العسكري للسلطة وتعامله مع الإخوان‏,‏ أخبرهم بأن الإخوان يؤمنون بلعبة المصالح المشتركة‏,‏ ولكنهم سرعان ما ينقلبون حتي يحققوا مصلحتهم الشخصية‏..‏
وقال حسام الخولي السكرتير العام المساعد لحزب الوفد‏,‏ إن هذه القرارات من صلاحيات الرئيس‏,‏ لكن الاعلان الدستوري ليس من صلاحياته‏,‏ لأنه أدي القسم الرئاسي عليه بكل ما فيه من عيوب‏,‏ مستنكرا حلف الرئيس القسم عليه‏.‏
وأضاف أن هذه القرارات محاطة بطبقة من الضبابية‏,‏ لا توضح لنا ما الهدف من هذه القرارات في برنامج ال‏100‏ يوم الذي أصبح لا يتبقي منه سوي‏58‏ يوما‏,‏ وتساءل‏:‏ هل هذه القرارات ستحل أزمة الكهرباء وانقطاعها المستمر‏,‏ أم ستوضح لنا الهدف من فتح منفذ رفح مرة أخري‏,‏ بعد عدم توصلنا لقتلة شهداء رفح حتي الآن‏.‏
بينما تحفظ حزب المصريين الأحرار علي قرارات الرئيس‏,‏ وقال الدكتور نجيب أبادير عضو المكتب السياسي للحزب‏,‏ نرفض التعليق‏,,‏ لأننا لم تفهم شيئا‏.‏