اتفقت القوي الإسلامية علي دعم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في إقالة عدد من كبار القيادات الأمنية والعسكرية علي خلفية أحداث رفح الأخيرة التي راح ضحيتها16 جنديا وإصابة العشرات علي أيدي مجموعة من الإرهابيين في مدينة رفح, وما شهدته الجنازة الرسمية التي تم تنظيمها من إجراءات أدت إلي غياب عدد من قيادات الدولة عن الجنازة. وطالبت الهئية الشرعية للحقوق والإصلاح أكبر تجمع للقوي الإسلامية يضم الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية وبعض علماء الأزهر الشريف الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بملاحقة كل من صدر منه تصريحات ضد الرئيس بالقانون بإقامة دعاوي قضائية ضدهم, بينما حذرت الجماعة الإسلامية من مظاهرات24 أغسطس الحالي التي دعا اليها البعض للثورة ضد الإخوان المسلمين. وقال الدكتور علي السالوس, رئيس الهئية الشرعية للحقوق والإصلاح, إننا ندعم القرارات الاخيرة التي أصدرها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وأنها موفقة لكنها غير كافية لأن هناك من صدر عنهم تصريحات يعاقب عليها, مشيرا إلي أن الهئية الشرعية للحقوق والإصلاح تؤيد القرارات التي اتخذها سيادته لتصحيح الأوضاع في داخل الرئاسة مثل إقالة قائد الحرس الجمهوري وإقالة رئيس المخابرات وقائد الشرطة العسكرية ومحافظ شمال سيناء. واشار الي أن الهئية الشرعية ترفض الاعتداء علي رئيس الوزراء, ذلك الرجل المهذب الذي لم يعلم عنه أي إساءة لأحد والذين اعتدوا عليه إنما أرادوا الاعتداء علي رمز من رموز الدولة, ويجب أن يقدموا إلي المحاكمة. واصدرت الجماعة الاسلامية بيانا يؤيد قرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية التي أصدرها أمس الاول بإقالة عدد من القيادات الامنية والعسكرية علي خلفية حادث رفح وتضمن البيان الترحيب بقرار الرئيس محمد مرسي بإقالة عدد من القيادات الأمنية والعسكرية, وذلك علي خلفية أحداث رفح الدامية وتداعيات تغيبه عن حضور جنازة شهداء القوات المسلحة. وقالت الجماعة: الرئيس مرسي أصدر قراراته في حدود اختصاصه وصلاحياته, وينبغي علي كل مواطن مصري حر أن يدعم الرئيس في قراراته وحذرت الجماعة الإسلامية الشعب المصري من دعوة فلول النظام السابق إلي التظاهر في24 أغسطس الجاري بهدف إشاعة الفوضي واعادة إنتاج النظام السابق في أسوأ صوره.