في أول تصريح له عقب أدائه اليمين الدستورية وزيرا للاستثمار كشف أسامة صالح وزير الاستثمار عن خطة متكاملة لدفع حركة الاستثمار علي مستوي محافظات مصر, ومن المقرر أن يقوم الوزير بعرضها علي المجموعة الاقتصادية الأسبوع المقبل من أجل البدء في تنفيذها في أقرب وقت وعلي أوسع نطاق, أملا في دفع عجلة الاستثمار الأجنبي والمحلي علي حد سواء, وبغية التوصل إلي خطة واضحة تتكاتف من خلالها جميع أجهزة ووزارات الدولة بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة كثيفة العمالة, وتنشيط الاستثمارات القائمة مع دعمها من أجل التوسع في نشاطها بمصر. وأكد أسامة صالح عزمه علي العمل مع جميع قيادات وكوادر وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار من أجل المضي قدما في تنفيذ خطة العمل الموضوعة والمبنية علي ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية, وذلك بهدف إزالة ما تبقي من معوقات أمام المستثمرين وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر, خاصة مع فتح مجالات جديدة أمام المستثمرين مثل التعليم والصحة والبنية التحتية, مع سعي وزارة الاستثمار إلي العمل علي دعم الاستثمارات المحلية, والتي تعد بمثابة الركيزة الأساسية والعمود الفقري لمجمل الاستثمارات, وكذلك المحفز الرئيسي- في حال استقرارها ونجاحها- لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تحرص بلا شك علي القدوم للبلدان والأسواق التي تنعم استثماراتها المحلية بالنشاط والاستقرار. كما من المقرر أن تدعم خطة وزارة الاستثمار زيادة الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة, بالشكل الذي يليق بحجم ومكانة مصر علي خريطة الاستثمار العالمية, وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي ستعلنها الوزارة خلال الأيام المقبلة, والتي من شأنها دفع عجلة الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات مع تعميم تقديم خدمات الاستثمار اللامركزية بالمحافظات, والاستمرار في دعم وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها علي الحصول علي سبل التمويل, فضلا عن تيسير انتقال معظمها للعمل بالاقتصاد الرسمي بدلا من الاستمرار في الاقتصاد غير الرسمي. وشدد أسامة صالح علي ضرورة التواصل مع المجتمع المصري بمختلف فئاته, واتباع ذات المنهاج في عدم الإسهاب في الوعود البراقة وعدم الإعلان إلا عما هو ملموس ومتحقق بالفعل, مع اطلاع المختصين بالاستثمار والمواطن المصري بشكل عام علي كل ما يدور من خطط وبرامج في عمل الوزارة, بكامل الدقة والشفافية, نظرا لأن وزارة الاستثمار- مثلها كمثل باقي وزارات ومؤسسات الدولة- تستهدف في الأساس تحقيق الصالح العام للوطن والعودة بالنفع علي المواطن, الذي يجب أن يكون له رأيه ومشاركته في متابعة تنفيذ جميع الخطط المستهدفة من أجل المضي معا نحو مستقبل أفضل للبلاد.