انتقدت دار الخدمات النقابية والعمالية ومؤتمر عمال مصر الديمقراطي الرئيس محمد مرسي بسبب لقائه مجلس إدارة اتحاد عمال مصر بصفتهم ممثلي العمال متناسيا العمال المستقلين والاحتجاجات التي تشعل الساحة العمالية للمطالبة بتطهير اتحاد العمال المنحل من النقابيين الذين لا يمثلون العمال تمثيلا حقيقيا. وأضافت الدار ان الرئيس عاد ليكرر نفس أخطاء النظام السابق بلقاء وفد اتحاد العمال المنحل الذي لا يمثل عمال مصر, ليسبغ بذلك شرعية علي وجوه لم ولن تكون ممثلة لعمال متجاهلا تضحيات العمال لانتزاع حرياتهم النقابية بعيدا عن هذا الاتحاد الذي عانوا منه الأمرين, والتي وصلت لحد فصل عشرات النقابين من ممثلي العمال الحقيقيتين في النقابات المستقلة من العمل! وقالت إن الرئيس التقي وفد الاتحاد الذي ناصب ثورة25 يناير العداء منذ اندلاعها, والمسجون رئيسه الآن علي ذمة المحاكمة بقتل المتظاهرين في موقعة الجمل, متناسيا أن هناك حكما للمحكمة الدستورية العليا صدر بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق31 مارس الماضي بعدم دستورية نص المادة11 من قرار وزير القوي العاملة والتدريب رقم146 لسنة.1996 وأشارت الي انه اغفل ان هناك قانونا للحريات النقابية مقدم منذ شهور طويلة لم يعرف بعد طريقه الي النور, ليؤكد بذلك استمرار ذات النهج القديم بتأميم الحركة العمالية والنقابية لصالح الحاكم, بعيدا عن العلاج الحقيقي لمشاكل العمال وهو إطلاق حق اختيارهم الحر لمن يمثلهم ويتفاوض علي حقوقهم, بدلا ممن يبيعونهم في حسابات سياسية لن تسمن أو تغني من جوع. وأكدت الدار أن لقاء الرئيس وفد اتحاد العمال المنحل بحكم المحكمة الدستورية العليا, لا ينفصل عن الحملة الشرسة خلال الأسابيع القليلة الماضية التي قادها مسئولون من حزب الحرية والعدالة لملاحقة الاحتجاجات العمالية باتهامات أنهم عمال مأجورون يتقاضون أموالا لنشر الفوضي من قبل فلول النظام السابق وهي ذات الاتهامات التي كان يوجهها نظام مبارك للعمال, وهو مايعني ان نهج الحفاظ علي نفس سياسات التعامل مع الاحتجاجات العمالية هو التوجه العام لحكامنا الجدد!! متناسين ان هناك ثورة كان علي رأس مطالبها تحقيق العدالة الاجتماعية, وانتزاع الحريات السياسية التي لن تكون إلا بتحرير النقابات وإطلاق حق العمال في اختيار ممثليهم الحقيقيين, وانتهاء عصر فرض ممثلين علي العمال يعملون لصالح الحكومة ولا يهمهم الا تحصيل مكاسبهم الشخصية.
