الوصلة

ما أكتب عنه اليوم لا تعرف له تسمية متفق عليها‏,‏ سواء بين مستخدميها أو بين خبراء الإعلام‏.‏ لكنها أصبحت ظاهرة منتشرة في قري ومدن مصر‏,‏ وفي جميع الطبقات والشرائح الاجتماعية والتعليمية‏.
انها ظاهرة الوصلة وتتلخص في قيام أحد المواطنين بالاشتراك باسمه في خدمة الإنترنت أو باقة لاحدي الفضائيات المشفرة‏,‏ ثم يقوم بتوصيل هذه الخدمة إلي شقق الجيران مقابل اشتراك شهري زهيد يتراوح بين عشرة جنيهات وثلاثين بحسب المنطقة التي يقدم فيها خدمته ومستوي دخول المتعاملين معه‏.‏
والوصلة بهذه الطريقة تحقق مكاسب للشخص مزود الخدمة المحلي‏,‏ وللمشتركين معه‏,‏ لكنها تظل عملا غير مشروع من الناحية القانونية‏,‏ حيث تتيح لغير المشتركين في خدمة الإنترنت والقنوات المشفرة الاستفادة من تلك الخدمة دون تسديد رسوم الاشتراك للجهات المصرح لها بتقديمها‏.‏ ويثير هذا السلوك مشكلات اخلاقية وربما دينية عديدة‏,‏ الا أنها ورغم محاربة السلطات المختصة تلاقي رواجا متزايدا بين كثير من المصريين‏,‏ لأنها تمكنهم من الحصول علي خدمات تليفزيونية تبدو مهمة من وجهة نظرهم بأسعار زهيدة لا تتناسب مع ثمنها الأصلي‏.‏
العامل الاقتصادي قد يبدو مقنعا لتفسير هذه الظاهرة‏,‏ لكنه غير كاف فهناك أسباب أخري لعل أهمها‏:‏
‏1‏ أتاحت الوصلة خدمة الإنترنت لاعداد كبيرة من المصريين ووسعت الخيارات المتاحة ربما لعدة ملايين من الأسر المصرية لمشاهدة قنوات فضائية‏,‏ تقدم مضامين مختلفة عما تقدمه القنوات الأرضية أو القنوات الفضائية المفتوحة‏,‏ وبالتالي تبدلت أولويات المشاهدة لديهم وارتفعت الضغوط التنافسية علي القنوات المصرية‏.‏
‏2‏ إيمان كثير من المصريين بالحق المشروع في الوصول للإنترنت أو مشاهدة مضامين تليفزيونية متميزة خاصة مباريات كرة القدم الأجنبية بغض النظر عن مشروعية الوسيلة‏,‏ ولعل ما يعزز هذا الإيمان ارتفاع أسعار هذه الخدمات في حال الحصول عليها بالطريق الشرعي‏,‏ ولا ريب أن هذا الإيمان وما يرتبط به من سلوكيات يعكس ثقافة الفهلوة التي صارت أحد المفاهيم الأساسية في تفسير سلوكياتنا كمصريين‏.‏
‏3‏ وجود نوع من الرقابة علي ما يبث في معظم شبكات الوصلة‏,‏ حيث يتحكم مزود الخدمة المحلي في كل ما يبث من قنوات وكذلك مواقع الإنترنت‏,‏ وغالبا يطمئن الجيران المشتركون لاختيارات مزود الخدمة المحلي وانها لن تتجاوز الآداب العامة والقيم المصرية المحافظة‏.‏
‏4‏ تطور شبكات الوصلة خاصة في الريف بحيث تحولت إلي محطات تليفزيونية محلية‏,‏ تبث بعض الإعلانات والمواد المحلية التي ينتجها ويبثها مزود الخدمة وتغطي أفراح الحي والاحداث المهمة في القرية أو الحي‏,‏ ولاشك أن أغلب هذه المواد متواضعة من الناحية الفنية لكنها قريبة إلي الناس كما توسع من الحريات والمجال العام بعيدا عن سيطرة ورقابة الحكومة‏.‏
والمشكلة ان الخبراء والباحثين الإعلاميين لم يهتموا بظاهرة الوصلة وتأثيراتها‏,‏ بل تعالوا عليها واكتفوا بإدانتها ومن ثم استمرت الفرضيات والتصورات التقليدية بشأن تفضيلات المشاهد المصري هي البوصلة التي توجه الخبراء والباحثين والمعلنين رغم عدم دقتها‏.‏
والغريب أن كثيرا من مسوح المشاهدة وبحوث الإعلام لا تسأل المشاهدين عن الوصلة‏,‏ وإذا سألتهم فانهم يحصلون غالبا علي إجابات غير دقيقة لمعرفة المشاهد بعدم قانونية الوصلة‏,‏ وحرصه علي انكار استخدامه لها أو حتي عدم معرفته بها‏.‏
هكذا صارت هناك فجوة معرفية وسلوكية بين اعداد المشتركين قانونيا في القنوات المشفرة والإنترنت وبين اعداد المستفيدين منهما‏,‏ فمن غير المنطقي التسليم بان اعداد المشتركين في خدمة الإنترنت تصل إلي‏12‏ مليونا تقريبا‏,‏ لان بعض هؤلاء المشتركين يقدمون الخدمة لغيرهم من سكان العمارة أو الحي‏,‏ وأغلبهم لا يسعون لتحقيق الربح بل لتقليل التكلفة الشهرية التي يدفعها‏.‏ ومن الصعب تقدير اعداد المستفيدين من وصلة الإنترنت‏.‏ واعتقد ان الفجوة بين المشتركين والمستفيدين مرشحة لمزيد من الاتساع طالما ظلت أسعار تلك الخدمات مرتفعة مقارنة بالمستوي العام للدخول‏,‏ وهنا قد لا تفيد إجراءات الملاحقة في الحد منها‏,‏ بل ينبغي التفكير في حلول غير تقليدية للخروج من اشكاليات الوصلة‏.‏
والمهم الآن ادخال الوصلة وتأثيراتها ضمن أولويات اهتمام الخبراء الإعلاميين والباحثين عند التخطيط للبرامج التي تقدمها القنوات الأرضية أو الفضائية المصرية‏,‏ وكذلك عند القيام ببحوث للمشاهدة ومن الضروري اجراء مزيد من الدراسات العلمية عن أسباب وتأثيرات ظاهرة الوصلة وتأثيراتها‏,‏ والمفارقة ان البحث هنا سيتناول ظاهرة غير مشروعة قانونيا لكنها تلقي قبولا اجتماعيا وثقافيا متناميا‏,‏ كما ان استخدام وسائل بحثية تقليدية كاستمارة البحث أو الاعتماد علي الاحصاءات الرسمية والافتراضات التقليدية‏,‏ كل ذلك سيقود إلي نتائج بلهاء وغير دقيقة‏.‏
وبالتالي المطلوب التفكير في أدوات بحثية جديدة أكثر اقترابا من المشاهدين البسطاء وأكثر فهما للظاهرة بدون استعلاء أو اصدار أحكام متسرعة بالادانة‏.‏

إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*