التجارة تواجه أزمة اللحوم بالموردين

أرجع المهندس رشيد محمدرشيد وزير التجارة والصناعة الارتفاع الذي تشهده سوق اللحوم حاليا الي نقص المعروض مقارنة بالطلب علي شراء اللحوم مشيرا الي ان الانتاج الحيواني المحلي لايكفي‏
اضاف ان وزارة الزراعة بالتنسيق مع التجارة تقوم حاليا باتخاذ الاجراءات الكفيلة بخفض اسعار اللحوم من خلال التعاقد مع موردين جدد سواء من اثيوبيا او السودان او غيرهما بالاضافة الي خطط تنمية الثروة الحيوانية المحلية‏.‏
وردا علي سؤال للاهرام المسائي حولي ارتفاع اسعار الحديد قال رشيد ان قلة المعروض ايضا وراء هذا الارتفاع وان الوزارة وأجهزتها تتخذ الاجراءات اللازمة والكفيلة بمواجهة زيادات الاسعار لاي سلعة دون ان يفصح عن نوعية هذه الاجراءت او آليات تنفيذها‏,‏ وتساءل رشيد قائلا‏:‏ هي البلد مافيها ش غير الحديد واللحوم البلد فيها حاجات كتير كويسة خاصة فيما يتعلق بالاسعار مشيرا في هذا الشأن الي الانخفاض الذي تشهده اسعار السكر في السوق المحلية‏.‏
من ناحية اخري اطمأن المهندس رشيد محمد رشيد علي معدلات ومستويات الاجور التي يتقاضاها العاملون في القطاع الخاص وذلك خلال قيامه أمس بافتتاح‏3‏ مصانع جديدة بمدينة العاشر من رمضان للملابس الجاهزة والغزل والنسيج والصناعات المغذية للسيارات حيث اجري الوزير حوارا مفتوحا مع عدد من العاملين بتلك المصانع وطرح عليهم عدة تساؤلات كان في مقدمتها متوسط الاجر الذي يحصل عليه العامل حيث رصدت اجابات العاملين معدلات الدخول فيما يتراوح بين‏800‏ و‏1000‏ جنيه‏.‏
كما تساءل الوزير في حواره مع العاملين عن كيفية الوصول لمواقع العمل فأجاب العاملون من خلال اتوبيسات النقل الجماعي التي تتولي مسئوليتها الشركات والمصانع التي يعملون بها فيما اشار بعض العمال الي انهم يأتون الي اعمالهم بطرقهم الخاصة‏.‏
وفجرت الزيارة التي استغرقت نحو‏3‏ ساعات احتياج المصانع الي العمالة في الوقت الذي يعاني فيه الشباب البطالة التي تعتبر اول معوق لبرامج التنمية حيث كشف المهندس عصام الصياد رئيس مجلس ادارة احد مشروعات الصناعات المغذية للسيارات عن انه يعاني الامرين في ايجاد العمالة ليست المدربة فحسب إنما اي عمالة مشيرا الي ان المصنع يستوعب حاليا‏650‏ عاملا الا انه يعاني نقصا يقدر بنحوالي‏150‏ عاملا‏..‏ وقال ان المشكلة تكمن ايضا في ان العاملين بمصانع العاشر من رمضان لايحبون الاستقرار داخل مصنع واحد وان بعضهم يدمن التنقل بين المصانع‏.‏
واكد الوزير في هذا الشأن ان مركز التدريب الصناعي ينفذ حاليا برنامجا شاملا لاعداد العمالة بالتنسيق مع المصانع من خلال منح المتدربين مزايا متعددة خلال فترات التدريب واعطائهم فرصا حقيقية للعمل مشيرا الي رصد نحو‏500‏ مليون جنيه لإعادة تأهيل العاملين واعداد العمالة القادرة علي استيعاب التكنولوجيا المتطورة‏.‏
في غضون ذلك قال رشيد في تصريحات صحفية عقب افتتاح‏3‏ مشروعات باستثمارات‏550‏ مليون جنيه رافقه خلالها المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ان الوزارة بصدد تقديم مذكرة شاملة لمجلس الوزراء حول خطة تعميق تنفيذ البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي وذلك خلال الاسبوعين المقبلين لافتا الي ان المذكرة تتضمن تحديد القطاعات الصناعية التي تستحق الحصول علي حوافز بالاضافة الي آليات واساليب صرف هذه الحوافز خلال المرحلة المقبلة‏.‏
ورفض الوزير تقديم أي دعم مادي في هذا الشأن وانما ستكون الحوافز في شكل خدمات حكومية منها تخصيص الاراضي بالمجان علي ان يكون ذلك مرتبطا بقدرة المشروع علي توفير عدد اكبر من فرص العمل ويستخدم التكنولوجيا المتطورة والموفرة للطاقة الكهربائية‏.‏
من جانبه قال المهندس عمرو عسل لالأهرام المسائي ان خطة تعميق التصنيع المحلي تتضمن قائمة من الصناعات تضم‏90‏ قطاعا صناعيا تم اختيارها من‏14‏ صناعة هندسية منها السيارات بأنواعها والاجهزة المنزلية و‏16‏ صناعة معدنية و‏7‏ صناعات في النشاط الكهربائي والالكتروني‏.‏
وقال إن حزمة الحوافز تشمل ايضا فرض رسم علي أهم الخامات الناضبة واعفاء مستلزمات انتاجها من الجمارك وعمل حماية لهذه المنتجات‏5‏ سنوات‏.‏