أخشي أن يأتي لقاء الرئيس المنتخب محمد مرسي مع رؤساء تحرير الصحف اليوم بذات المفاهيم التي كانت تجري عليها لقاءات الرئيس المخلوع في السنوات الماضية, وأتمني أن تكون تصريحات بعض الزملاء غير دقيقة بشأن ما سوف يعرضونه في هذا اللقاء. وقد قال أحدهم أنه سيطلب من الرئيس حماية المؤسسات القومية! المشكلة أننا لم ندرك بعد أبعاد التغييرات التي حدثت في المجتمع المصري بعد الثورة وعمقها, وإذا كان البعض يتصور أن الدولة قد تحميه من حكم الرأي العام فيجب علي الفور تصحيحه حتي لا يستمر مسلسل إهدار المال العام كما يحدث في الكثير من إصدارات المؤسسات القومية دون النظر إلي ما تحققه من خدمة إعلامية حقيقية فضلا عن خسائر هائلة وأرقام مخجلة في التوزيع والإعلانات. هناك بالطبع إصدارات ناجحة وتؤدي رسالتها في إطار محدد وواضح ومعروف, والمعني هنا أن البقاء سيكون لتلك الإصدارات الواعية لدورها وذات الأداء المهني الذي يجعلها رقما صحيحا علي خريطة الصحافة المصرية. أما فكرة طلب الحماية من الرئيس والدولة والسحب علي المكشوف واستمرار سياسات خاطئة داخل هذه المؤسسات في الوقت الذي تغيرت فيه بالفعل النظرة لدور الصحافة القومية وهي التي تعرضت لنكسة كبري أثناء الثورة, نتيجة فقدان مصداقيتها لدي الشارع فإنها تحاول وبشتي السبل استعادة مكانتها بجهود لا يمكن إنكارها وإن كانت لا تكفي بدون الاحترافية الكاملة في الأداء المهني. نقول ان لقاء الرئيس برؤساء التحرير يجب ألا ينغلق علي مشاكل الصحافة الداخلية وانما يرتفع إلي مستوي مرحلة التحول المهمة التي تمر بها مصر فضلا عن أسلوب جديد في التعامل لا تكون فيه نظرات وإيماءات وابتسامات الرئيس هي الأمل المرتجي من مثل هذه اللقاءات! خلاصة القول إن المرحلة القادمة لن يستطيع فيها الرئيس أن يحمي أحدا من حكم الشارع والرأي العام. وعلي المؤسسات القومية وغيرها سرعة المراجعة والاعتماد علي النفس لأن أموال الشعب ستخضع لرقابة صارمة تتخلص فيها من مظاهر الفساد والإهدار التي كانت أبوابها مفتوحة علي مصراعيها طوال العقود الماضية.