الخروج من الأزمة

سواء أعلن عن فوز شفيق أو مرسي فإن مصر لن تخرج من أزمتها‏,‏ فقد انقسم المجتمع بين المرشحين‏,‏ وعادت المظاهرات للميادين‏,‏ وصدر إعلان دستوري مكمل ترفضه أغلب القوي السياسة‏.
بعد حل مجلس الشعب‏,‏ ما يعني أن المرحلة الانتقالية فشلت برغم إعلان المجلس العسكري عن تسليمه السلطة نهاية الشهر الحالي‏.‏
الأزمة خطيرة ومرشحة للانفجار‏,‏ وكل الأطراف تورطت فيها وارتكبت أخطاء‏,‏ وبالتالي لابد من مخرج‏,‏ ينقذ الثورة ويحافظ علي سلامة مصر وأمنها‏,‏ وهذا المخرج يتلخص في العودة لشرعية الثورة لأنها هي الشرعية التي أسست للمرحلة الانتقالية‏,‏ ومكنت المجلس العسكري من الحكم وإصدار الرعلان الدستوري‏,‏ وقواعد اللعبة السياسية‏,‏ وقوانين وإجراءات الانتخابات‏,‏ لكن إنجازات ومؤسسات المرحلة الانتقالية انهارت فلا برلمان‏,‏ ولا لجنة لكتابة الدستور‏,‏ والأهم لا تثق القوي السياسية في قواعد اللعبة الديمقراطية‏,‏ ونتائج صندوق انتخابات الرئيس‏.‏
إذن العودة للبداية أمر منطقي‏,‏ والبداية هي الشرعية الثورية المؤسسة‏,‏ وهي عملية ممكنة لأن شرعية الثورة في الميادين لم تمت ولن تخرج كلية عن معادلات السياسة في مصر‏,‏ بل ظلت فاعلة ومؤثرة خلال‏16‏ شهرا هي عمر ثورتنا‏,‏ برغم محاولات بعض الكتاب والفلول وأشباه الفلول إيجاد تعارض بين الشرعية الثورية في الميادين‏,‏ وشرعية القانون والصندوق‏,‏ وادعاء أن ثورة يناير انتهت منذ انتخابات البرلمان‏!!‏
الثورة المصرية لم تحقق أهدافها في إسقاط النظام السياسي‏,‏ وتحقيق العدالة الاجتماعية‏,‏ والكرامة الإنسانية‏,‏ ولم تكن الحرية والديمقراطية سوي أحد أهدافها‏,‏ وللأسف جري التحايل علي تحقيق هذا الهدف وتشويهه‏,‏ من خلال سلسلة من القوانين والإجراءات التي لم تتحاور أو تتفاوض حولها القوي السياسية‏,‏ وإنما فرضها العسكر علي الجميع‏,‏ بداية من الإعلان الدستوري الذي صدر في‏62‏ مادة‏,‏ بينما لم يستفت الشعب إلا علي‏7‏ مواد فقط‏,‏ وبرغم اعتراض القوي السياسية جري العمل به‏,‏ وشكلت مواده قواعد اللعبة الديمقراطية‏,‏ وللأسف لم تعترض القوي السياسية وخاضت الانتخابات البرلمانية علي أساسها‏.‏
لكن القوي السياسية لم تكن راضية علي قواعد اللعبة السياسية‏,‏ وبالتالي يصعب عليها التسليم بها‏,‏ ويصعب عليها التخلي عن الشرعية الثورية‏,‏ لذلك خاض الإخوان وكثير من الأحزاب الانتخابات‏,‏ لكن مشاركتهم ظلت قلقة‏,‏ فهي مشاركة المرغم والمضطر وغير الواثق‏,‏ لكنها مشاركة لا تخلو أيضا من انتهازية سياسية‏,‏ إن جاءت لمصلحتهم تناسوا الشرعية الثورية‏,‏ وإن لم تأت لمصلحتهم عادوا للميادين والشرعية الثورية علي أمل إصلاح قواعد اللعبة السياسية‏,‏ لكن قواعد اللعبة متحركة وغير مستقرة بدورها‏,‏ فالعسكر يغيرونها بحسب مصالحهم وموازين القوي‏,‏ فقد حلوا عبر القضاء العادل مجلس الشعب واستعادوا سلطة التشريع‏,‏ وأصدروا إعلان دستوري يجعل المجلس العسكري مستقل بأمور الجيش‏.‏هكذا أفرزت تجربتنا الثورية علاقة مرتبكة ومتداخلة بين الشرعيتين الثورية والانتخابية‏,‏ وكان هذا التداخل يشهد أحيانا صدامات بين الشرعيتين وأحيانا تعاونا متكاملا‏,‏ كما حدث في موقف البرلمان من حكومة الجنزوري وقانون العزل‏.‏
وأعتقد أن الصدام بين الشرعيتين يعني أن ثورتنا لم تكتمل‏,‏ وأن قواعد اللعبة الديمقراطية لم تعكس روح ثورتنا وقيمها‏,‏ كما يجسدها البرلمان أو حكومات ما بعد الثورة‏,‏ من هنا كان التعارض بل الصدام بين الشرعيتين أمرا متوقعا‏,‏ ونتيجة طبيعية لمحاولات حصار الشرعية الثورية والقضاء عليها لمصلحة عملية سياسية‏,‏ وانتخابات مطعون في شرعيتها ونزاهة وحيدة القوانين والإجراءات المنظمة لها‏,‏ فمن غير المفهوم وفق منطق الشرعية الثورية تحصين اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية‏,‏ والسماح بظهور أحزاب علي أساس ديني‏,‏ وأن يجري الخلط في الانتخابات بين السياسي والدعوي والعمل الخيري‏,‏ ومن غير المعقول عدم تطبيق قانون العزل وتحويله من جهة غير مختصة للمحكمة الدستورية‏,‏ التي تسرع علي غير عادتها في إصدار أحكام بعدم دستورية القانون وحل مجلس الشعب الهيئة السياسية الوحيدة المنتخبة‏.‏
أعتقد أن فشل المرحلة الانتقالية والأزمة الحالية يفرض علي كل القوي السياسية ما يلي‏:‏
‏1‏ الاعتراف بفشل القواعد والأسس التي قامت عليها شرعية الانتخابات والصندوق‏.‏
‏2‏ التخلي عن منهج التفكير والعمل الذي قاد المرحلة الانتقالية وأدي لفشلها‏.‏
‏3‏ تشكيل مجلس رئاسي مدني يقود البلاد لمدة‏12‏ شهرا تجري خلالة كتابة الدستور‏,‏ وانتخابات مجلس الشعب والرئيس وفق قانون وإجراءات انتخابية جديدة تتوافق عليها كل القوي السياسية‏,‏ ويراعي توسيع قاعدة المجلس الرئاسي بحيث يضم ممثلين عن كل القوي السياسية والمجلس العسكري‏,‏ وتخول له سلطة التشريع‏,‏ ويشكل وزارة ائتلافية لإدارة البلاد‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*