اجتمع أمس ممثلو الأزهر الشريف والكنائس المصرية الأعضاء باللجنة التأسيسية للدستور بمشيخة الأزهر الشريف وانتهوا إلي الاتفاق علي ضرورة النص علي ان الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وضرورة النص علي استقلال الأزهر الشريف, باعتباره المجسد لضمير الأمة, والمكون الأساسي للشخصية المصرية والمعبر عن هويتها الحضارية والمرجعية الوسطية للمسلمين. كما اتفق المجتمعون, علي ضرورة الاسترشاد بما ورد في وثائق الأزهر الشريف عند وضع الدستور الجديد, والتي اجمعت عليها مختلف التيارات والائتلافات الثورية والأحزاب والقيادات الوطنية والسياسية بمختلف أطرافها, التي تمهد للدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة. من ناحية أخري, ناشد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف كل المصريين الحرص علي وحدتهم الوطنية, والاستعلاء علي أسباب الخلاف والتفرق إلي ابعد مدي ممكن, وتجنيب الوطن الدخول فيما يؤدي إلي الصراع والشقاق. وطالب الطيب, في بيان له المصريين باعلاء مصلحة مصر فوق كل الاعتبارات الحزبية والسياسية, والاجتماع علي الأهداف الوطنية التي التقي عليها جميع المصريين, كما تمثلت في وثائق الأزهر الشريف. واعرب الإمام الأكبر عن أمله في ان يقي الله مصر كل مكروه وتتخطي المرحلة الحالية بسلام.