رفض إسلامي وليبرالي للإعلان التكميلي

كتب رحاب عبدالمنعم‏:‏ رفضت الأحزاب الإسلامية والليبرالية الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري الليلة الماضية‏,‏ بشأن تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية الجديد‏.‏
وأكد المهندس سعد الحسيني عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة‏,‏ أن الإعلان الدستوري يعد تعديا صريحا علي السلطة التشريعية صاحبة الحق الأصيل في التشريع‏.‏
وقال إن الإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في‏19‏ مارس‏2011‏ لم يعط الحق للمجلس العسكري‏,‏ أن يقوم بسلطة التشريع في ظل البرلمان المنتخب الذي قام بحله بقرار منعدم لا يستند إلي أي سند وفقا للإعلان الدستوري الحالي‏.‏
فيما أكد الدكتور يسري حماد رئيس الهيئة العليا لحزب النور والمتحدث الرسمي باسم الحزب‏,‏ أن المجلس العسكري يريد الاستحواذ علي السلطة ووضع الدستور في غياب عن القوي السياسية وفرض أجندة خاصة علي أطياف الشعب المصري من خلال الاستعانة ببعض القوي السياسية الهامشية التي كانت سببا في فشل الجمعية التأسيسية الأولي وتأخر الاتفاق علي ضوابط ومعايير الجمعية التأسيسية الثانية‏.‏
وقال حماد‏,‏ إن أي إعلان دستوري يصدر عن المجلس العسكري ولا يتم الاستفتاء عليه سيكون باطلا دستوريا لعدم استفتاء الشعب المصري علي مواده‏,‏ مؤكدا أنه سيتم إبطال المواد الدستورية التي يتضمنها هذا الإعلان بمجرد الطعن عليها‏.‏
بينما قال الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار إن إصدار المجلس الأعلي الإعلان الدستوري المكمل يعني سيطرة المجلس العسكري التامة علي البلاد وأن رئيس الجمهورية القادم لا معني له حقيقة‏,‏ وأنه هو الذي سيقوم بتشكيل الحكومة وفي يده القوي التشريعية في ظل عدم وجود برلمان قادر علي تشكيل حكومة أو إصدار تشريعات‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*