ثورة الأساتذة بالتوقيعات

بدأ عدد من أعضاء هيئات التدريس الذين قاطعوا لقاءات الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي حملة توقيعات لتحديد مطالبهم واتخاذ خطوات ايجابية لصرف الدفعات المتأخرة.
من الزيادات المالية بموجب مشروع زيادة الدخول المرتبط بجودة الاداء تمهيدا لعقد مؤتمر عام لاندية الجامعات علي ان ترفع هذه المطالب لرئيس الجمهورية‏.‏
وتضمن البيان الذي اصدره اعضاء هيئة التدريس 13‏ طلبا تركزت علي وضع التعليم العالي والبحث العلمي علي قائمة الاولويات لمدة عقد او عقدين والا تقل ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي عن‏8%‏ من اجمالي الناتج القومي بدلا من النسبة الحالية التي لاتتجاوز‏1.5%‏ بالاضافة الي تطوير منظومة التعليم العالي من خلال اعادة صياغة مسئولية الدولة تجاهها والتوسع في التعليم المهني وتحسين الجودة وطرق التدريس وتنمية العلاقات بين التعليم وسوق العمل والالتزام بالنزاهة الاكاديمية والمؤسسية‏.‏
وطالب الاساتذة في بيانهم باستقلال الجامعات عن وزارة التعليم العالي والمجلس الاعلي للجامعات وتعديل كادر اعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم ومساواتهم بكادر القضاء علي ألايقل راتب المعيد عن ألفي جنيه عند بداية التعيين وان يعود الاساتذة غير المتفرغين الي التدريس والي وضعهم المادي والادبي كما طالبوا برفع معاشات اعضاء هيئة التدريس الي اخر مرتب يتقاضاه الاستاذ وقت احالته للمعاش وكذلك حصوله علي مكافآت نهاية الخدمة بمالايقل عن‏100‏ ألف جنيه ودعا البيان الي انتخاب العمداء ورؤساء الاقسام وضمان استقلال الاساتذة وادارة الجامعة ماليا واداريا‏.‏
من جانبه قال الدكتور مغاوري دياب رئيس نادي اعضاء هيئة تدريس جامعة المنوفية والمقرر العام للمؤتمر العام لاندية الجامعات انه من غير المنطقي حاليا دعوة المؤتمر للانعقاد لمناقشة هذه المطالب خاصة مع تعهد الوزير في لقائه الاخير بأعضاء هيئات التدريس بالتزام الدولة بمشروع زيادة الدخول‏.‏
وهو مايمثل تراجعا في موقف دياب
وأكد الدكتور عبدالله سرور الاستاذ بتربية الاسكندرية ان الدفعة الاخيرة لم تصرف بناء علي رغبة الوزير وانما استجابة من رئيس الجمهورية بعد ان ارسل اليه الاساتذة تلغرافين ناشدوه فيهما التدخل‏,‏ لافتا الي ان المؤتمر العام لاندية الجامعات هو صاحب السلطة الحقيقية في اتخاذ اي خطوات في هذا الشأن‏.‏
وشملت حملة التوقيعات عددا كبيرا من الاساتذة من الجامعات المصرية المختلفه