الإسماعيلية ترد علي الحكم بلغة الصناديق

تباينت ردود الأفعال في الإسماعيلية مابين معارض ومؤيد لحكم المحكمة الدستورية العليا بالأمس إبطال عضوية ثلث نواب مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل السياسي واستكمال الفريق أحمد شفيق سباق انتخابات الرئاسة المصرية‏.‏
في البداية يقول أحمد مصطفي مهندس ينتمي لحزب الحرية والعدالة ان ماحدث كان متوقعا ومن غير المقبول ان يصعد أحمد شفيق إلي جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية والذي ينتمي للنظام السابق والثورة مازالت قائمة ويخطئ من يعتقد أنها انتهت ونحن لاننتخب من تلوثت يديه بدماء الشهداء في موقعة الجمل‏.‏
ويضيف محمد عمران محاسب ينتمي لحزب النور السلفي أنه لا أحد يعترض علي أحكام القضاء ولكن يخطئ من يعتقد أن الساعة ستعود للوراء وثورتنا سوف نحافظ عليها ونرفض من يأتي علي مقعد الرئاسة بمساعدة الآخرين والاتهامات التي تطول الإسلاميين أنهم أفسدوا الحياة السياسية خلفها أشخاص لايريدون لمصر الخير‏.‏
ويشير علي عبد الخالق طالب جامعي من شباب الثورة الي أن السيناريوهات وضحت وهناك أياد خفية تتلاعب لصالح النظام السابق من أجل عودته في صورة جديدة وبشكل مختلف حتي لايظهروا أمام الشعب المصري أنهم أعداء الثورة وللأسف هؤلاء موجودون ويعيشون بيننا في مختلف الجهات الرسمية والشعبية ونحذرهم ألا لايفرحوا كثيرا بحكم المحكمة الدستورية لأن ثرة‏25‏ يناير سوف تظل في وجداننا ولن نتخلي عن أهدافها ونقول لهم بأعلي أصواتنا لا للفلول و يسقط يسقط حكم العسكر‏.‏
ويوضح وليد السوداني المتحدث الإعلامي بالإسماعيلية لحملة الفريق أحمد شفيق ان حكم المحكمة بعدم دستورية قانون العزل صائب وهو معلوم لجميع فقهاء القانون وتم تفصيله بأيدي أعضاء مجلس الشعب الذين كن همهم هو محاولة النيل من الفريق أحمد شفيق ويكفي أن مظاهرة
الفرح التي طافت شوارع الإسماعيلية باعداد كبيرة من مؤيديه هي رد فعل شعبي علي كل من يحاول ان يطول هذا الرجل الشريف الذي لايتمي لفصيل أو جماعة وإنما هو منفتح علي الشعب المصري بمختلف طوائفه‏.‏ ويؤكد علاء مدكور طبيب امتياز عضو في ائتلاف شباب الثورة ان حكم المحكمة الدستورية ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب اعتقد أنه جاء نتيجة للخطأ الذي وقع فيه المجلس بعدائه للقضاء ومن قبل مع المجلس العسكري وأما قانون العزل أجهض طموح الثوار في أبعاد من أفسدوا الحياة السياسية
طوال‏30‏ عاما وكنت أتمني ان يستبعد شفيق لأنه ليس رجل المرحلة المقبلة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*