بدون خطوط حمراء : حكم الدستورية عودة لعسكرة الدولة

نددت جمعية بدون خطوط حمراء لحقوق الانسان بالأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون مجلسي الشعب والشورى ودستورية العزل السياسي وهو ما يعنى استمرارا لعسكرة الدولة التي انتهت بعد الثورة
والذي اوضح تقرير جمعية بدون خطوط حمراء لحقوق الانسان بشان الحكم الصادر في الدعوي المقامة امام محكمة الدستورية العليا بشان قانون مباشرة الحقوق السياسية وصدور الحكم بعدم دستوريته (قانون العزل السياسي ) والذي اصبح بمقتضاه الفريق احمد شفيق ما زال داخل سباق الرئاسة ودخوله جولة الاعادة في يونيو القادم والذي كان من المفترض ان يطبق هذا القانون قبل البدء في انتخابات الرئاسة.
اما بالنسبة لقانون انتخاب مجلس الشعب فان الدستورية اصدرت حكمها اليوم ببطلان ثلثي عضوية نواب مجلس الشعب علي المقاعد الفردية وهذا يعني حل البرلمان بالكامل واعادة انتخابات مجلس الشعب .
وقد قوبل الحكمين الصادرين اليوم من المحكمة الدستورية العليا بين مؤيد ومعارض من اطياف الشعب المصري بعدما كان يأمل الشعب المصري بدستورية قانون العزل واعادة الانتخابات مرة اخري وبناء عليه رجوع سلطة التشريع في يد المجلس العسكري حين انتخاب مجلس شعب جديد.