تحية لمجلس الشعب من جامعات الشعب

لقد كتبت عدة مقالات سابقة أعبر فيها عن مطالب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية‏,‏ وحملت هذه المقالات هموم هيئة التدريس وكذلك عتابا علي الحكومة
ومؤسساتها التي لم تستجب للمطالب المتكررة لأساتذة الجامعات التي نادوا بها من قبل اندلاع ثورة يناير‏2011,‏ ذلك أن الفئة الأكثر معاناة من قهر وتسلط النظام البائد هي هيئة التدريس بالجامعات‏,‏ وتمثل ذلك في الحد من الحرية الأكاديمية والتدخل السافر في الشئون الجامعية من الأجهزة الأمنية وتكريس ثقافة الولاء للنظام‏,‏ وإهدار مبدأ الاختيار الديمقراطي للقيادات وذلك بإلغاء انتخاب عمداء الكليات‏,‏ وتدني الأوضاع المادية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس‏,‏ وكذلك الإساءة لقمم وشيوخ أساتذتنا الكبار الذين تم استبعادهم بعد بلوغ سن السبعين وحرمانهم من كثير من حقوقهم التاريخية مما أحدث فجوة بين أجيال أعضاء هيئة التدريس‏,‏ وقد تصاعدت أصواتنا في الشهور الماضية بعد أن استمر تجاهل مطالبنا باحتجاجات وتظاهرات بدأت في التنامي‏,‏ ولكنها لم تحدث أي ضرر بالعملية التعليمية أو تعطيل للامتحانات‏,‏ ولكن عبرنا بالقدر الذي يسمع صوتنا للجهات المسئولة‏.‏
وقد جاءت الاستجابة الفعالة والفورية من لجنة التعليم بمجلس الشعب‏,‏ وفي هذا المقام نتقدم بالشكر والتقدير لأعضاء اللجنة ورئيسها الدءوب الزميل أ‏.‏د شعبان عبد العليم الذي بذل جهدا بتجميع الآراء وعقد جلسات الاستماع من جميع الأطراف من ممثلي النوادي والمنتديات والحركات المدافعة عن حرية الجامعة‏,‏ ويحمد للجنة أنها لم تهمل رأيا أو تسقط فكرة‏,‏ وترجمت اللجنة كل هذه الجهود في تقرير لتعديل بعض أحكام مواد القانون‏49‏ لسنة‏1972,‏ وحرصت علي عرضه علي مجلس الشعب بكامل هيئته في جلسة عامة وأحسنت صنعا عندما طلب رئيس اللجنة أن ينظر القانون علي وجه الاستعجال تفاديا لثورة عارمة في الجامعات ومراكز البحوث‏,‏ وقد وافق المجلس بعد تمهيد جميل من رئيسه أ‏.‏د سعد الكتاتني الذي أوضح أن تحسين دخول هيئة التدريس ليس تمييزا لهذه الفئة التي عانت كثيرا‏,‏ كما ركز علي رفع الظلم الذي وقع علي شيوخ الأساتذة والألم النفسي الذي تكبدوه بعد إجراء تعديل غير مفيد وهو تعديل أطفأ شهاب علم وعطاء أساتذتنا الكبار في عام‏2000.‏ وهنا تجب الإشادة بدور نواب الشعب عند نظر تعديلات القانون فقد عبروا عن موقف تاريخي لنصرة قضية هيئة التدريس والاستجابة لمطالبهم بالقدر الذي سمحت به الظروف الحالية‏,‏ وقد تبني مجلس الشعب من خلال لجنة التعليم مطالب جموع هيئات التدريس التي تجلت في رفض مشروع القانون المشبوه المعد سلفا في عهد النظام البائد‏,‏ وإجراء بعض التعديلات علي القانون الحالي وهي تشكل مطالب ملحة للأساتذة‏,‏ وهو ما حدث بموافقة مجلس الشعب المبدئية علي إقرار آلية انتخاب القيادات الجامعية وإلغاء المادتين‏121,‏ و‏123‏ بما يحقق الاستقرار النفسي للاساتذة فوق سن السبعين من خلال مد فترة بقائهم كزملائهم فوق سن الستين بما يعظم الاستفادة من علمهم وخبراتهم القيمة‏,‏ ثم الموافقة علي تحسين دخول هيئة التدريس بطريقة محترمة بعد عدة محاولات سابقة من الترقيع والزيادات المهينة التي تكافئ جودة الولاء وليس جودة الأداء‏.‏ فشكرا لمجلس الشعب ونوابه ورئيسه وأعضاء ورئيس لجنة التعليم بالمجلس لانحيازهم لقضايا الشعب بطوائفه المختلفة‏.‏
والاستجابة لبعض المطالب الملحة لهيئة التدريس ليست نهاية المطاف ولكنها بداية لاستعادة ريادة اساتذة الجامعات أدبيا وماديا‏,‏ وسنعمل علي إعداد قانون عصري يشكل نقلة حضارية للجامعات المصرية من خلال توفير اطار تنظيمي وتشريعي يعظم العطاء التربوي والبحثي لصناع العلم ورواد التقدم‏,‏ ولن ننسي مطالب ابنائنا المعيدين وضمهم لهيئة التدريس علي أن يكون هذا الاجراء حافزا لهم للتفوق وليس التقاعس عن بحوثهم وأن يتحولوا إلي موظفين وليسوا باحثين‏,‏ وختاما كل الشكر لزملائنا الناشطين والمدافعين عن حقوق هيئات التدريس واستقلال الجامعات وأعضاء النوادي ونقابة علماء مصر وزملائنا في مؤتمر‏31‏ مارس وكل من بذل جهدا مخلصا في هذا الشأن‏,‏ وسنواصل عملنا الجماعي حتي ينعم أعضاء هيئة التدريس بالمستوي اللائق بهم‏,‏ ومرة أخري كل الشكر لمجلس الشعب ونوابه الكرام الذين أحسوا بمعاناة هيئة التدريس وأنصفوهم وكانت استجاباتهم هي الأعلي والأكثر تأثيرا من مؤسسات الدولة الأخري‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*