قرر البنك المركزي المصري أمس مد فترة السماح للبنوك لنسبة الغطاء النقدي علي عمليات استيراد اللحوم والدواجن بجميع أنواعها والسكر بجميع أنواعه. من الحد الأدني للنسبة والمقرر علي العمليات الأستيرادية بغرض الاتجار, وذلك لمدة6 أشهر, وحتي نهاية2012 وذلك من الحد الأدني لنسبة التأمين النقدي50%, مع ترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطاء, وبدون حد أدني, وذلك بسبب الأحداث الجارية التي تمر بها البلاد. كان البنك المركزي قد اصدر تعليمات في شهر يونيو قبل الماضي, بشأن تخفيض الحد الأدني لنسبة الغطاء النقدي المقدم من التجار ليصبح50% بدلا من100% وايضا في سبتمبر وديسمبر2010 بشأن استثناء اللحوم والدواجن المستوردة حتي نهاية شهر مارس2011 والسكر بجميع انواعه حتي نهاية2011 من الحد الأدني للتأمين النقدي. واكد البنك المركزي ضرورة مراعاة ضوابط منح الأئتمان الصادرة عنه ونتائج الدراسات الأئتمانية التي يجريها كل بنك لعملائه في هذا الشأن.