ينظم عدد من القوي الثورية غدا محاكمة شعبية جديدة, بميدان التحرير لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك, ورموز النظام السابق علي الجرائم التي تم ارتكابها علي مدار الثلاثين عاما الماضية. وقالت الجبهة الحرة للتغيير السلمي, وتحالف القوي الثورية, ولجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين, في المؤتمر الذي تم تنظيمه أمس بمقر النقابة العامة للمحامين إنه لولا المحاكمة الشعبية الأولي التي تم تنظيمها خلال أبريل2011 ما كان الرئيس مبارك قدم للمحاكمة الرسمية. وأكد محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين, ومقرر لجنة الحريات, أن المحاكمة ستركز علي الجرائم التي ارتكبها الرئيس المخلوع وأفراد نظامه وعصابته, خلال الفترة التي حكم فيها البلاد, عقب اغتيال السادات في1981 وحتي2011, وليس علي جرائم قتل المتظاهرين, في أحداث ثورة25 يناير, قائلا: المحاكمة شعبية وليست رسمية, وقضاتها محامون وليست لهم علاقة بالسلطة القضائية, ولن يتطرقوا لما بعد25 يناير, لأننا نعلم كرجال قانون, لا يحاكم الجاني, علي فعل واحد مرتين, وقضية قتل المتظاهرين مازالت بها جولات أخري بعد الطعن علي الأحكام الصادرة وإحالتها للنقض. وأشار إلي أن لائحة الاتهام ضد مبارك وأعوانه تتضمن جرائم القتل والإهانة والتعدي علي العديد من الشخصيات العامة والمعارضين, فضلا علي عمليات القتل الجماعي كحرب الإبادة الكاملة, ومنها حادث طائرة الفريق أحمد بدوي, وطائرة البطوطي وبها30 قيادة عسكرية, وضحايا القطارات, ومسرح بني سويف, وعبارة السلام, وهروب مالكها ممدوح اسماعيل حتي الآن, وحادث الدويقة, ومقتل خالد سعيد, وسيد بلال, بالإضافة لمقتل المصريين, في سلخانات الشرطة, والحرب البيولوجية من خلال الأطعمة الفاسدة. وأضاف أن لائحة تتضمن تهما بالفساد المالي, وتبديد وتهريب تريليون جنيه, عن بيع القطاع العام, وكذلك تهم الفساد السياسي, وإعلان حالة الطواريء ل30 عاما لحماية رجال النظام, وليس لحماية البلاد, بالإضافة لتزوير جميع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.