فشلت الأحزاب مرة أخري في التوافق أمس حول معايير وضوابط الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فبينما أصر حزبا الحرية والعدالة والنور علي زيادة نسبة تمثيل الأحزاب في الجمعية من32% إلي40% رفض الوفد والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي, وتمسكت بألا تزيد علي32%, حتي لا يكون هناك لتيار بعينه السيطرة والهيمنة علي الجمعية. وقال الدكتور وحيد عبد المجيد عضو لجنة الوساطة وعضو مجلس الشعب إن الأحزاب فشلت في التوافق حول ضوابط ومعايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, وإنهاء الأزمة والتواصل إلي اتفاق يرضي الجميع. وقال عبد المجيد ل الأهرام المسائي: إن الاختلاف كان حول نسبة تمثيل الأحزاب في التأسيسية, حيث تمسك حزبا الحرية والعدالة والنور بأن تكون نسبة الأحزاب40% بدلا من32% وكذلك علي نسبة تمثيل الشخصيات العامة, فيما رفضت أحزاب المصريين الأحرار والوفد والمصري الديمقراطي زيادة هذه النسبة, وتمسكت بمقترحها في ألا تزيد النسبة علي32% كحد أقصي حتي لايكون هناك لتيار بعينه السيطرة أو الهيمنة علي الجمعية. ولفت إلي أن هناك خلافا أيضا بين الأحزاب حول وضع معايير وضوابط الجمعية في شكل قانون, موضحا أن حزب الحرية والعدالة أصر علي إصدار هذه المعايير في شكل قانون, بينما رفضت الأحزاب الأخري هذا المقترح, وقال إنه تم الاتفاق علي نسبة التصويت علي مواد الدستور, علي أن تعرض المواد للتصويت عليها بنسبة67% من أعضاء الجمعية, فإذا لم تتم الموافقة عليها بهذه النسبة يؤجل الاقتراع ويعاد التداول لمدة48 ساعة, ثم يؤخذ التصويت بنسبة57%. من جانبه, قال حسام الخولي السكرتير العام لحزب الوفد إن الخلاف كان حول نسبة تمثيل الأحزاب والشخصيات العامة, حيث طالبت الأحزاب المدنية بأن تكون التأسيسية ممثلة لكل ألوان الطيف السياسي, لكن الحرية والعدالة والنور رفضا تقليص النسبة وتمسكا بأن تكون40% الأمر الذي أدي إلي حدوث اختلاف وانقسام بين الأحزاب. أضاف: أن أحزاب الجبهة ستجتمع اليوم لمناقشة معايير وضوابط الجمعية التأسيسية, قبل انتخاب رئيس جديد للبلاد. بينما وصف سيد مصطفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي ما يحدث بين الأحزاب حول الاختلاف في نسب التمثيل بأنه مضيعة للوقت وقال إن كل هذه الانقسامات ترجعنا إلي نقطة الصفر, إلي أن يأتي رئيس جديد دون وضع دستور يحدد صلاحيته.