كشفت خطة إعادة هيكلة11 شركة أدوية خلال العام المالي المقبل عن مخاطبة وزارة الصحة لتحريك أسعار بيع المستحضرات الدوائية المسعرة بأسعار تقل عن سعر التكلفة ضمن مجموعة من الإجراءات الأخري لدعم الشركات خلال المرحلة القادمة. جاء ذلك خلال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية التي عقدت أمس برئاسة محمد يوسف الوزير المفوض لقطاع الأعمال العام ورئيس الجمعية العامة وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة, وممثلي وزارة قطاع الأعمال العام لمناقشة الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي القادم2013/2012 كما قبلت الجمعية استقالة الدكتور مجدي حسن رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية الذي قدم تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل, موضحا أن الموازنات التقديرية تم إعدادها في إطار خطة هيكلة وتطوير داخل الشركات تشمل عدة محاور أهمها استكمال تحديث وتطوير الشركات التابعة لتتمكن من المنافسة محليا وخارجيا. والعمل علي تعظيم استغلال الطاقات المتاحة بما يكفل خفض تكلفة الانتاج وترشيد النفقات وإعادة النظر في تشكيلة المنتجات وفقا لاحتياجات السوق بما يساعد علي خفض تكلفة المبيعات وتحسين هامش الربح وتنشيط أجهزة الدعاية والبيع والعمل علي انتاج مستحضرات جديدة والسعي نحو تحريك أسعار بين المستحضرات المسعرة التي يقل سعر بيعها عن التكلفة. بالإضافة إلي تنمية التصدير وتنشيط التحصيل وترشيد المخزون, واحكام الرقابة علي جميع أوجه النشاط. وأضاف د.مجدي حسن أن الشركة القابضة تستهدف تحقيق إيرادات عن استثماراتها في الشركات التابعة خلال عام الموازنة تبلغ177 مليون جنيه, مقارنة بمعتمد في موازنة العام الحالي2012/2011 يبلغ198 مليون جنيه, وفعلي عام2011/2010 بلغ نحو183 مليون جنيه. كما تستهدف الشركة تحقيق صافي ربح من نشاط إدارة المحفظة يبلغ نحو157 مليون جنيه مقابل175 مليون جنيه ربحا في موازنة العام الحالي الذي ينتهي في30 يونيو.2012 وقال ان هذه المؤشرات تأتي في ضوء التحديات التي تواجهها الشركات التابعة مثل اغلاق بعض الأقسام للتطوير والتحديث, وتقادم الآلات وخطوط الإنتاج, وارتفاع قيمة المدخلات والزيادات الحتمية في الأجور والمطالب الفئوية مع ثبات أسعار بيع المنتجات وبعضها سار منذ عام1991, وتزايد عدد المستحضرات التي يقل تسعيرها عن تكلفتها, إلي جانب الظروف التي تمر بها البلاد والتي أثرت علي استقرار الأوضاع في الشركات. وعلي صعيد المؤشرات المالية لإجمالي الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية وعددها11 شركة تابعة عن عام الموازنة2013/2012 كشفت الخطة عن أن الشركات التابعة تستهدف تحقيق ربح شامل الضريبة يقدر بنحو525 مليون جنيه, بالمقارنة بصافي ربح فعلي عن عام2011/2010 بلغ390 مليون جنيه شاملا الضريبة. فيما تستهدف الشركات التابعة رقم إيرادات نشاط جار عن عام2013/2012 يصل إلي7849 مليون جنيه مقارنة بنحو6824 مليون جنيه فعلي عام2011/2010 وتشمل الموازنة ضخ استثمارات في الشركات التابعة للتطوير والتحديث والهيكلة بحوالي481 مليون جنيه خلال عام2013/2012, مقارنة بفعلي عام2011/2010 بلغ195 مليون جنيه, كما تستهدف الموازنة تحقيق رقم صادرات يبلغ238 مليون جنيه, مقارنة بالمعتمد في موازنة العام الحالي2012/2011 والبالغ225 مليون جنيه, وفعلي عام2011/2010 بلغ189 مليون جنيه. وأشار اللواء محمد يوسف الوزير المفوض لقطاع الأعمال العام إلي الدور الاجتماعي الذي تلعبه شركات قطاع الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام,و هو ما يظهر بشكل واضح خاصة في أوقات الأزمات. كذلك فإنه علي الرغم من تلك الأعباء المتمثلة في تزايد عدد المنتجات التي تخضع لتسعير غير اقتصادي إلا أن شركات الدواء شهدت تطورا كبيرا خلال الأعوام الماضية وأوضاعها مستقرة, وتم بذل جهد في عمليات إعادة الهيكلة وإرساء مبادئ الحوكمة مما انعكس علي تحسين أوضاع العاملين ومؤشرات الشركات مثل مضاعفة رقم حقوق الملكية خلال ست سنوات ليصل إلي2.9 مليار جنيه في الموازنة. كما أشار الوزير المفوض إلي أهمية السعي إلي أفضل بدائل التمويل لتنفيذ الاستثمارات الجادة التي يجب تنفيذها في مشروعات التطوير الحتمية, بالإضافة إلي ضرورة التركيز علي تنمية الصادرات بشكل كبير.