مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمعهد التخطيط القومي

ينظم معهد التخطيط القومي يوم الاربعاء المقبل ندوة حول مشروع قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بحضور عدد من الخبراء والاقتصاديين تحت اشراف الدكتورة فادية عبد السلام مديرة المعهد‏.‏
وأوضح الدكتور اجلال راتب مستشار بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية والمنسق العام للندوة انه ستتم مناقشة ورقتي عمل مقدمة من كل من المستشار خالد سري صيام مستشار وزير المالية حول متطلبات التنظيم التشريعي لمشاركة الحكومة والقطاع الخاص وأخري مقدمة من الدكتورة سهير ابو العينين مستشارة مركز العلاقات الاقتصادية الدولية بالمعهد حول الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاصيذكر أن مجلس الشعب وافق أخيرا علي مشروع قانون المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص يوكل بموجبه للقطاع الخاص الذي يسهم باكثر من‏65%‏ من استثمارات خطة التنمية الاقتصادية بتنفيذ بعض مشاريع البنية الاساسية التي تحددها الحكومة سواء في مجالات الطرق والمياه او الصرف الصحي او الكهرباء والمدارس ويتولي ادارتها بمقابل لفترة زمنية محددة تؤول بعدها الملكية للحكومة‏.‏
وكان وزير المالية قد أعلن أخيرا أن مشاريع البنية الاساسية تحتاج الي استثمارات سنوية تصل الي‏120‏ مليار جنيه مما يعد عبئا علي الحكومة في ظل ضعف الموارد بما يؤكد اهمية مشاركة القطاع الخاص الوطني‏.‏