في تطور جديد لقضية اهدار المال العام والاضرار العمدي به المتهم فيها الفريق احمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية قامت نيابة الاموال العامة العليا برفع مذكرة الي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام اقترحت فيه ندب قاضي تحقيق في شأن بلاغ النائب عصام سلطان وذلك بعد ان استمعت نيابة الاموال العامة العليا لأقوال المبلغ وتفاصيل بلاغه ثم قامت النيابة بفحص الاوراق المقدمة وانتهت إلي رفع مذكرة الي المكتب الفني للنائب العام وقد ارسل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام طلبا الي وزير العدل بضرورة ان يتخذ الاجراءات اللازمة لندب احد مستشاري الوزارة للتحقيق في البلاغ ووافق وزير العدل علي طلب ندب قاض حيث احيلت المذكرة الي المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة الذي اختار المستشار اسامة الصعيدي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة لتولي التحقيق في البلاغ للوقوف علي مدي صحة ما يتضمنه من وقائع من عدمه وطلب المستشار اسامة الصعيدي من المستشار علي الهواري المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا سرعة ارسال ملف البلاغ للتحقيق فيه. وعلم مندوب الاهرام المسائي ان النيابة سترسل ملف البلاغ وما به من اوراق اليوم الي قاضي التحقيقات. الجدير بالذكر ان مجلس الشعب كان قد وافق علي احالة بلاغ عصام سلطان الي النيابة العامة للتحقيق فيه بعدما قال النائب انه تمكن من الحصول علي عقد يفيد بيع شفيق بصفته رئيسا للجمعية التعاونية لضباط الطيران قطعة ارض مميزة الي علاء وجمال مبارك بثمن بخس بلغ75 قرشا فقط للمتر بينما سعر البيع الحقيقي في ذلك التوقيت كان لا يقل عن8 جنيهات علي نحو يشكل جريمة اهدار المال العام وسوف يقوم قاضي التحقيق باستدعاء مقدم البلاغ لسؤاله والاطلاع علي الاوراق المقدمة منه.