قبل48 ساعة من انطلاق أول انتخابات رئاسية مصرية, عقب ثورة25 يناير, والتي تخضع لإشراف15 ألف قاض.. اتهم نادي القضاة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعدم الالتزام بتوزيع القضاة علي اللجان الفرعية, وفقا لمحال عملهم أو اقامتهم, وعدم توفير وسائل انتقال أو حجز تذاكر قطارات انتقال لهم لمقار اللجان الفرعية بالمحافظات. في غضون ذلك, كشف المستشار عزت عجوة, رئيس نادي قضاة الإسكندرية, عن أن الشكاوي الأساسية للقضاة قبل بدء عملية الاقتراع تتمثل في سوء التوزيع, وعدم وضع اللجنة العليا للانتخابات قواعد محددة لتوزيع القضاة علي المحافظات المختلفة. وقال: إنه تم توزيع بعض قضاة الإسكندرية علي محافظة كفر الشيخ, وآخرين علي محافظات أخري, دون مراعاة لمحل العمل أو السكن. وفي سياق متصل, قال المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق, ورئيس لجنة قضاة من أجل مصر, إنه تم تدشين حملة قضاة من أجل مصر وتتضمن250 قاضيا من جميع الهيئات القضائية للاشراف علي الانتخابات الرئاسية سواء كان القضاة أنفسهم مشرفين علي الانتخابات أو ممن لم يشاركوا في العملية الانتخابية, لكشف أي محاولات للتلاعب وتغيير الحقائق في الانتخابات الرئاسية لصالح مرشحين بعينهم. مؤكدا ان دور القضاء يجب ألا يقتصر علي مجرد حصر الأصوات التي في الصناديق, وتسليمها للجنة العامة, ثم الانصراف وكأن الأمر مجرد عمل نؤديه بشكل روتيني ونسعي للخلاص منه في أقرب فرصة. وأضاف بيان صادر عن لجنة قضاة من أجل مصر أن عمل اللجنة سيكون إحصاء حقيقيا مباشرا عن النتائج التي توصلوا إليها بعد فرز الصناديق, وإنه سيتم إعلان تلك النتائج علي موقعهم الالكتروني, دعما للشفافية المنشودة في هذه المرحلة ولتبرئة ساحتهم من أي عبث قد يلحق بتلك النتيجة عقب انتهاء عملهم.