‏..‏وقانون الجمعيات الأهلية الجديد سداح‏...‏مداح

بعد اعلان‏25‏ منظمة حقوقية عن رفضها المطلق للمشروع الجديد لقانون الجمعيات الأهلية‏,‏ الذي أعدته وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية‏,‏ والذي يستهدف تأميم المجتمع المدني علي حد وصفهم‏,
‏ من خلال تنظيمه كما لو كان أحد الأجهزة الإدارية للدولة‏,‏ واعتبار العاملين فيه موظفين لدي الدولة فضلا عن تبني القانون لعدة قيود تعسفية جديدة تسعي الي ارهاب نشطاء المجتمع المدني
تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض للمشروع الجديد فمنهم من قبل بالمواد التي تضمنها وطالب بزيادة عدد المشروعات بينما عبر الرافضون للمشروع عن أن سبب رفضهم هو تضمن القانون مواد تتجه نحو الغاء الاتحاد العام للجمعيات الاهلية والذي ينظم عملها ككل ويعقد مؤتمر سنوي لتبادل الاراء ووضع الخطط التنموية حتي وصفها المعارضون بسداح مداح في البداية يقول اللواء ممدوح شعبان رئيس جمعية الأورمان أن قانون الجمعيات الأهلية الحالي لم يمثل أي صعوبة في تنفيذ مشروعات الجمعية أو التنسيق مع الجمعيات الأخري‏,‏ بينما المشكلة كانت تنحصر في الضوابط وقلة حجم المشروعات وهو مايجب مراعاته في القانون الجديد بحيث يتم اشهار عدد معين من المشروعات التي تقوم الجمعية علي تنفيذها كلما زاد حجم المشروعات حتي وإن كانت متناهية الصغر‏,‏ مما يتيح الفرصة للجمعيات الأهلية بزيادة نشاطها وتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدات للأهالي وتزيد من مصداقيتها وقدرتها علي العمل الاهلي والخدمي وأشار الي انه لابد من إعادة هيكلة إدارية لكل الجمعيات الأهلية من أجل تنسيق العمل داخلها وتوزيع الأدوار والمهام وزيادة عدد العاملين حتي تكون مصدر ثقة للمتبرعين وتقدم لهم أفضل الخدمات‏,‏ مطالبا بإعادة نظام الخدمة العامة والذي تم الغاؤه منذ عشرات السنين بحيث يشترط القانون مساهمة الجمعية والقائمين عليها في المشروعات القومية كفصول محو الامية كشرط أساسي لإشهارها‏.‏
وتضيف دكتورة أنيسة حسونة أمينة صندوق المجلس المصري للشئون الخارجية أن مواد قانون الجمعيات الاهلية لابد وان تكون واضحة ولاتحتمل اللبس فيما يتعلق بالقضايا المختلفة كالنشاط والتمويل وتنمية الوعي السياسي او الدستوري‏,‏ مما يتطلب نقاشا موسعا بين ممثلي منظمات المجتمع المدني المشهود لها بالاداء الجيد و المحترم‏,‏ وخاصة فيما يتعلق بالتمويل حتي لاتتكرر قضية التمويل الاجنبي ودخول أموال لصالح بلاد عربية وأجنبية وأنه يجب تطبيق القواعد الشفافة علي كل الجمعيات دون تفرقة بينهم والاهتمام بدور الجمعيات في ترسيخ الوعي السياسي لدي المواطنين لاننا بحاجة اليه خاصة بعد قيام ثورة يناير‏.‏
وتتطرق الي تركز معظم الجمعيات الاهلية بمحافظة القاهرة‏,‏ فتقول انه لابد من وصولها الي المناطق النائية والأقل حظا في الحصول علي الرعاية الصحية حتي تتركز هناك وهو الدور الرئيسي لهذه الجمعيات‏,‏ بالإضافة الي تعدد البرامج التي تخدم كل الطبقات والتي يقررها احتياجات الناس علي الأرض‏.‏
وتقول دكتورة اقبال السملوطي عضوة اتحاد الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة انه منذ عدة اسابيع تم تشكيل لجنة بتكليف من الدكتور عبد العزيز حجازي وبرئاسة الدكتور طلعت عبد القوي نائب رئيس الاتحاد والدكتور مصطفي الحمادي والدكتور محمد أبو العزايم وبعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم مقترحات لمشروعات قانون الجمعيات الأهلية الجديد‏,‏ وإجراء نقاش موسع مع الاتحادات الإقليمية للمساهمة في وضع التعديلات بناء علي اتساق الآراء‏,‏ الهدف منه تمثيل العقل الرشيد في حرية الجمعيات الأهلية ووضع ضوابط تحقق المصلحة العامة حتي توصلوا في النهاية الي تصور كامل لمشروع القانون وتم إرساله الي وزارة الشئون الاجتماعية ومجلس الشعب للنظر فيه‏.‏
وتضيف انهم طالبوا بتفعيل دور الجمعيات وإطلاق حريتها من الجهات الإدارية المختلفة مع الالتزام بالضوابط التي تعطيها قدر من الشفافية حتي في النواحي المالية تحت مظلة الشرعية مهما كان توجهها حقوقيا او تنمويا او حتي تقديم مساعدات وذلك بناء علي إجتماع الآراء‏.‏
ومن ناحية أخري رفض الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجديد ووصفه‏:‏ بسداح مداح لما تضمنه من مواد تتجه نحو إلغاء الاتحاد العام للجمعيات الاهلية والاتحادات الإقليمية والذي يقوم بوضع الخطط التنموية للعمل السياسي في مصر ويدير كل الجمعيات الاهلية ويري انه سيعيد هيمنة الحكومة علي اداء الجمعيات الاهلية كما كان في السابق وانه لابد من اعطائها الحرية الكاملة‏,‏ بخلاف انه يسهل من إجراءات إشهار الجمعيات وهو مايمثل خطرا بعينه سيعطي الفرصة لعديمي الضمير وغير المؤهلين لجمع التبرعات‏.‏
ويقول انه من ضمن المواد عدم ضرورية وجود مقر رئيسي للجمعية وهذا سيعمل علي سحب الثقة خاصة وانه يوجد في مصر مالايقل عن‏36‏ الف جمعية والنصف منهم لايملكون التمويل ولا المقرات او حتي مجلس ادارة رغم إشهارهم ولم يكن لهم دور فعال لذلك يلزم وجود مقر معترف به‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*