علي هامش افتتاح الدورة التدريبية لموظفي حماية المستهلك قال الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية إن هناك تطورا ملحوظا في السوق المحلية, خاصة بعد استيعابها فكرة تنظيم اسطونات البوتاجاز, مشيرا الي ان أي نظام له مستلزماته الخاصة بالتطبيق وبالتالي فلابد من تعديل الاوضاع الحالية لضمان تحقيق الاهداف المرجوة من المشروع الجديد. وأوضح ان الانتقال من العشوائية التي طغت علي سوق البوتاجاز منذ أكثر من20 عاما لابد ان يصاحبها شعور بعدم الاستقرار الوقتي لتغير الاوضاع, واصفا عمليات تداول وبيع اسطوانات البوتاجاز الحالية ب النار ونظام الكوبونات ب الجنة, مشيرا الي ان العشوئية الحالية أدت الي تربح بعض الاشخاص بملايين الجنيهات يوميا علي حساب قوت الشعب من جرائها. وحول اتهام البعض الوزير بتطبيق كوبونات البوتاجاز لاحداث الشموليةأكد ان تطبيقه لتحقيق هدف نبيل وهو العدالة الاجتماعية, اضافة الي توفير نحو4 مليارات جنيه سنويا من مخصصات الدعم وبالتالي يمكن صرفها في اقامة المشروعات وتوفير فرص عمل للشباب. وكان وزير التموين قد افتتح أمس الدورة التدريبية الخاصة برفع قدرات مفتشي جهاز حماية المستهلك الحاصلين علي صفة الضبطية القضائية أخيرا لتطبيق قانون حماية المستهلك67 لسنة2006, بمقر المركز القومي للدراسات القضائية. وأشار جودة الي ان الدورة التدريبية تستمر لمدة ثلاثة أيام لرفع قدرات20 مفتشا لحماية المستهلك الذين صدر لهم قرار وزير العدل رقم1011 لسنة2012 بمنحهم صفة الضبطية القضائية, موضحا ان هذه الدورة تعمل علي تدريب موظفي حماية المستهلك لتفعيل القانون وضبط السوق المحلية باعتبارهم أحد الاليات الفاعلة لتحقيق العدالة الاجتماعية. من جانبه قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك انه عقب انتهاء الدورة التدريبية ستبدأ مرحلة جديدة في عمل حماية المستهلك, من خلال تفعيل السياسة التي يتبناها الجهاز ليكون محور العمل عن طريق اتباع مفهوم الوقاية خير من العلاج, مشيرا الي انه سيتم وضع خطط للمرور علي الأسواق والمولات سواء بالقاهرة أو خارج القاهرة بالاشتراك مع جميع الأجهزة الرقابية من مباحث تموين وتجارة داخلية لضمان ضبط اسواق الجمهورية خلال الفترة المقبلة.