‏28‏ يونيو‏..‏ الحكم في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر قضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل والإضرار بالمال العام بما يبلغ‏714‏ مليون دولار والمتهم فيها كل من سامح فهمي وزير البترول الأسبق
ورجل الأعمال الهارب حسين سالم و‏5‏ من قيادات البترول السابقين لجلسة‏28‏ يونيو المقبل للحكم‏.‏
بدأت وقائع الجلسة في الساعة‏12.45‏ ظهرا بإثبات حضور المتهمين من محبسهم وتم إيداعهم قفص الاتهام حيث ظلوا جالسين علي مقاعد بلاستيكية بيضاء يستمعون باهتمام لما يبديه الدفاع من مرافعة نهائية وعقب رفع الجلسة للاستراحة تبادلوا الحديث مع ذويهم الذين احضروا معهم المأكولات والمشروبات والعصائر الباردة وبدا وزير البترول الأسبق في حالة صحية معتدلة علي الرغم من نقله من محبسة العقرب إلي سجن المزرعة لتدهور حالته الصحية‏.‏
واستمعت المحكمة إلي دفاع المتهم السادس والأخير إبراهيم صالح والذي بدأها بقوله شهد شاهد من أهلها مؤكدا أن موكله بريء مستدلا بشهادة الشهود التي سرد شهاداتهم أمام المحكمة وأشار بأن النيابة العامة أحالت المتهم إلي المحكمة بناء علي افتراءات منها أنه كان يشغل منصب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول وأنه هو من أبرم العقد وأعده وصاغه وأن التفويض الذي صدر من المتهم الأول سامح فهمي كان يجب علي المتهم السادس أن يتضمنه ضمانات عدة‏.‏
ودفع بعدم اختصاص الهيئة المصرية العامة للبترول بشئون الغاز وفجأة أصيب المحامي بحالة من الإعياء وعدم التركيز وطلب من المحكمة أن تؤجل سماع مرافعته بعد زميله المحامي الآخر حتي يسترجع معلوماته‏.‏
وأشار أحد أعضاء الدفاع إلي أن القضاء المصري لا يتأثر بالرأي العام وحينما يدخل القضاة إلي غرفة المداولة لا ينظرون إلا لقول الحق والثابت من المستندات مشيرا إلي أن كل ما جاء في هذه الدعوي من أدلة فنية شابها العوار من بدايتها حتي نهايتها علاوة علي التناقضات التي جاءت باقوال الشهود والتوصيف الخاطئ لأقوال المتهمين‏.‏
مؤكدا أن المحكمة سوف تنصف المتهمين مما لقوه من عذاب طيلة عام من جراء فعل مدني لايدخل في اختصاصات القاضي الجنائي‏.‏
ودفع ببطلان استجواب المتهم لمخالفتها قانون الإجراءات الجنائية بالمواد‏123‏ و‏124‏و‏125‏ حيث لايجوز سماع المتهم شاهدا ضد نفسه وبطلان ماورد بقائمة أدلة الثبوت بالبند الثالث من ملاحظات النيابة العامة بهذا الشأن‏.‏
وأشار إلي اننا نحاكم اليوم علي المبادئ الحاكمة لعقد تصدير الغاز وأن تلك المبادئ التي وصفت خطا ولم تكن مترجمة أمام النيابة العامة ولم توجه فيها سؤالا واحدا وأن ذلك وحده يكفي لبراءة المتهم وينم عن جهل في قراءة القانون والعقد‏.‏
وأوضح أنه كان هناك خروج عن التصرفات القانونية السابقة علي توقيع عقد بيع الغاز لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط لمبدأ التقاضي الجنائي حيث إن هذه التصرفات مثلت التزاما تعاقديا بين رئيس الوزراء وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط بإيجاب وقبول مما ترتبت عليه نشأة العقد واشتماله علي جميع مكوناته وقال الدفاع ان المتهم السادس شغل منصب رئيس الهيئة عقب صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتقسيم الهيئة إلي الشركة القابضة للغازات بكونها المالكة والمتصرفة في جميع أمور الغاز لصدور قرار من رئيس الوزراء عاطف عبيد رقم‏1009‏ لسنة‏2001‏ وكذا الجزء الأخير من قسمة الهيئة مثلته شركة البتروكيماويات بجميع اختصاصاتها وجزء آخر لشركة جنوب الوادي للبترول ليبقي الجزء الأصغر للهيئة بأن أصبحت مالكة لكميات الغاز السابق تعاقد عليها قبل صدور القرار عام‏.2001‏
وأضاف أن المتهم لم يعين رئيسا للهيئة بقرار جمهوري طبقا لقانون انشاء الهيئة وانه تم تعيينه بطريق الندب بمعرفة وزير البترول بوصفه صاحب التصرف والرئيس الأعلي لوزارة البترول وأن المختص باصدار قرارات تصدير الغاز وإبرام العقود هي اللجنة العليا لتصدير الغاز والتي يرأسها عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق وأن وزير البترول الأسبق سامح فهمي كان عضوا بتلك اللجنة وعلي اتصال مباشر بجميع أعمالها وأن هيئة البترول ليس لها دور والدليل علي ذلك صدور خطاب من عاطف عبيد للمتهم الهارب حسين سالم يهنئه فيه علي إسناد تصدير الغاز عن طريق شركته شرق البحر الأبيض المتوسط وأن ذلك الخطاب قد صدر منه بصفته رئيس اللجنة العليا لتصدير الغاز وهو الأمر الذي لم يذكره عاطف عبيد في أقواله بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة وأن المتهم منذ توليه منصب رئيس الهيئة قد عارض تماما مشروع تصدير الغاز لإسرائيل وأن المتهم كان يقول دائما إن مصر تحتاج لذلك الغاز‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*