‏90‏ يوما مهلة أخيرة لشركات الغاز الخاصة لتصحيح أوضاعها

تقوم الشركة القابضة للغازات الطبيعية بمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع شركات القطاع الخاص العاملة في نشاط توصيل الغاز للوحدات السكنية
والمنشآت الصناعية والتجارية واجراء مسح دقيق لما تم تنفيذه من الالتزامات وتوقيع العقوبات علي الشركات غير الملتزمة‏.‏
وصرح المهندس محمد شعيب رئيس الشركة بأنه تم اخطار جميع شركات الغاز الخاصة بمنحها مهلة‏90‏ يوما لتصحيح أوضاعها واستكمال أعمالها وفقا للبرامج الزمنية المحددة في العقود الموقعة معها علي أن يتم سحب امتياز المنطقة من أي شركة غير ملتزمة بعد المهلة مباشرة‏.‏
وأضاف أن عمليات التقييم التي تمت لا تستهدف التضييق علي الشركات الخاصة ولكن الهدف هو ضمان الالتزام بالتعاقدات وعدم تأخير عمليات توصيل الغاز للعملاء‏.‏
وكان تقرير للشركة القابضة للغازات الطبيعية قد أوضح سيطرة عدد محدود من الشركات الخاصة علي حوالي نصف نشاط توصيل الغاز الطبيعي في مصر منذ ما يقرب من‏15‏ عاما‏.‏
وقال ان هناك‏10‏ شركات خاصة تتنافس بقوة وشراسة لالتهام كعكة نشاط توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والمنشآت التجارية والصناعية فهذه الشركات أقبلت في الماضي علي المشروع للاستفادة مما يطلق عليه ضمانة الحد الأدني من الايراد عند فوزها بمنطقة امتياز واشعال اول موقد بالغاز في المنطقة دون الارتباط باستكمال التوصيل لباقي المساكن بل إن هناك بعض الشركات كانت تحصل علي حق الامتياز ثم تقوم ببيعه لشركات أخري في صفقات كانت أرباحها بالملايين ووفقا للتقرير الصادر من الشركة القابضة فإن الشركات العشر حاصلة علي مناطق امتياز في‏15‏ محافظة وذلك مقابل‏5‏ شركات تابعة لقطاع البترول‏.‏
وبعودة الي تقرير الشركة القابضة للغازات الطبيعية يتضح وجود خمس شركات تابعة لقطاع البترول تعمل في هذا النشاط وهي غاز مصر وتعمل في الغربية والمنوفية والدقهلية والقاهرة‏-‏ تاون جاس وتعمل في القاهرة‏-‏ الجيزة‏-‏ الاسكندرية‏-‏ بورسعيد‏-‏ الاسماعيلية‏-‏ سينا للغاز وتعمل في شمال وجنوب سيناء‏-‏ غاز الإقليم وتعمل في محافظات الصعيد‏-‏ القاهرة للغاز وتعمل بالقاهرة‏.‏
ويوضح التقرير أن اجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم اسناد تنفيدها للشركات يبلغ حاليا مليونين و‏796‏ ألفا و‏500‏ وحدة منها مليون و‏296‏ و‏500‏ وحدة تم اسنادها لشركات القطاع الخاص بنسبة‏46.36%‏ مقابل مليون ونصف المليون وحدة لشركات قطاع البترول بنسبة‏53.64%‏
وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية‏:‏ أن الحكومة كانت ترغب في اجتذاب القطاع الخاص لهذا المجال ومن ثم كان النظام السائد يتضمن العديد من الحوافز منها ما كان يطلق عليه ضمانة الحد الأدني من الدخل للشركة من منطقة الامتياز مشيرا الي أن الشركات كانت تحصل من هيئة البترول علي قيمة الشبكات والتركيبات لجميع الوحدات السكنية المتفق عليها بمجرد تشغيل أول وحدة بالغاز وبغض النظر عن موقف باقي الوحدات وهو ما أدي الي انخفاض نسبة التنفيذ في المناطق المخصصة لهذه الشركات خاصة مع عدم وجود الرقابة الفاعلة علي التنفيذ‏.‏
وأضاف أن الوضع السابق كان هو السائد فعلا الي أن تم تأسيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية عام‏2002‏ للاشراف علي كل مشروعات الغاز الطبيعي ومن ثم تم الغاء ضمانة الحد الأدني وان استمرت عمليات الاستعانة بشركات القطاع في التنفيذ خاصة شركتي صيانكو وغاز القاهرة وهما شركتان ليست لهما مناطق امتياز حتي الأن رغم ملكية قطاع البترول الكاملة لهما علاوة علي أن بهما أعدادا كبيرة من الفنيين المؤهلين للعمل في هذا المجال‏.‏