المواد البترولية‏:‏ الكوبونات

تحرم‏25 %‏ من المصريين من البوتاجاز

توقعت الشعب العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية‏,‏ فشل مشروع توزيع اسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبونات المزمع يوليو المقبل نتيجة عدم حصر وزارة التموين والتجارة الداخلية لمستحقي البوتاجاز.
خاصة ان هناك حوالي‏25%‏ ليس لديهم بطاقات تموينية وهو ما سيسبب مشكلات عديدة في ظل عدم رضاء هؤلاء المواطنين بشراء الاسطوانة بسعر‏25‏ جنيها‏.‏
وأكد ابرهيم يحيي نائب رئيس الشعبة ان اصحاب المستودعات ليس لديهم أي مانع في القيام بعملية التوزيع‏,‏ فمنظومة التوزيع جاهزة ولايوجد بها أي مشكلات‏,‏ انما المشكلة تكمن في عدم انتهاء الوزارة بحصر المستفيدين من الدعم واعدادهم الفعلية‏,‏ مشيرا الي ان هناك نحو‏25%‏ من المواطنين ليس لديهم بطاقات تموينية وبالتالي سيضطرون لشراء الاسطوانة بواقع‏25‏ جنيها‏.‏
وأشار الي ان هناك مشكلات في الفصل الاجتماعي للاسر المستفيدة من البطاقات التموينية منذ التسعينيات‏,‏ وبالتالي فان هذا النظام سيجبر المواطن علي الحصول علي الاسطوانة ب‏25‏ جنيها وهو ماسيرفضه العديد من المواطنين وسيؤدي الي حدوث اعمال شغب وبلطجة أمام المستودعات في ظل الاوضاع التي تشهدها البلاد فلابد ان تكون لدي الحكومة اجراءات احتزازية لحماية المستودعات‏.‏
ورفض تصريحات مسئولي وزارة التموين ومنهم فتحي عبدالعزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع الخاصة بسهولة التسجيل في الوزارة لاستخراج البطاقات التموينية والفصل الاجتماعي للاسر‏,‏ مشيرا إلي ان المواطن يعاني في عملية الفصل‏,‏ كما ان هناك العديد منهم لم يتمكنوا حتي الان‏.‏واتفق مع قرار لجنة الطاقة بمجلس الشعب الخاص ومجلس الوزراء بتأجيل تنفيذ مشروع كوبونات البوتاجاز لاستكمال جميع المحاور من بيانات ووضع هيكل قابل للتنفيذ لتحقيق الاهداف المرجوة من هذا النظام الجديد‏.‏وفيما يتعلق بهامش الربح قال يحيي إن اجمالي هامش الربح وتكلفة نقل الاسطوانة من محطة التعبئة للمستودع يصل الي‏170‏ قرشا‏,‏ وهو مايؤدي الي مخالفة اصحاب المستودعات للقوانين المنظمة لتداول المنتج حاليا‏,‏ مشيرا الي ان اصحاب المستودعات للقوانين المنظمة لتداول المنتج حاليا‏,‏ مشيرا الي ان اصحاب المستودعات علي مستوي الجمهورية البالغ عددها نحو‏2750‏ مستودعا سيمتنعون عن العمل في حالة ابقاء هامش الربح وتكلفة النقل علي ذات المعدلات‏.‏
وأشار الي انه في ظل تغليظ العقوبات علي اصحاب المستودعات سيكفون عن العمل لعدم التعرض لخسائر مالية أو عقوبات في حالة القيام بأية ممارسات غير شرعية‏,‏ مطالبا برفع اجمالي هامش الربح وتكلفة النقل ليصل الي‏2.5‏ جنيه وذلك لضمان استمرار اصحاب المستودعات التابعة للقطاع الخاص في منظومة التوزيع البالغة نسبتهم حوالي‏96%‏ من اجمالي المستودعات الموجودة في مصر‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*