قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة( الدائرة الأولي) برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام وزارة الداخلية بإعطاء المرشح الرئاسي حازم صلاح أبو اسماعيل شهادة( وثيقة رسمية) تفيد بعدم حمل والدته أي جنسية أجنبية. وقضت المحكمة بقبول دعوي أبو اسماعيل شكلا ومضمونا ووقف قرار وزير الداخلية بالامتناع عن منح أبو اسماعيل شهادة تفيد بأن والدته تحمل الجنسية المصرية. وكشفت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها أن الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين المواطن والدولة, لا تزول أبدا ولا سبيل للخروج منها, وإنما أجاز المشرع التجنس الوطني بأي جنسية أجنبية, وأوضحت المحكمة أن سجلات وزارة الداخلية المتعلقة بالجنسية والمعدة تنفيذا لأحكام قانون الجنسية تشمل كل البيانات ذات الصلة بالجنسية وتحتوي علي أسماء المصريين المتمتعين بالجنسية المصرية الأصلية أو المكتسبة, ومن أذن لهم وزير الداخلية بحمل جنسية أخري مع احتفاظهم بالجنسية الأصلية, وكذا بيان من تجنست بجنسية أجنبية دون إذن والإجراء القانوني الذي اتخذ بشأنه من وجوب عرض أمره علي مجلس الوزراء للنظر في إسقاط الجنسية من عدمه, وكذا بيان من ردت إليهم الجنسية. وفور صدور الحكم ردد أنصار أبو اسماعيل الذين ملأوا بهو المجلس وخارجه هتافات الله أكبر.. مصرية مصرية وأطلق بعضهم الألعاب النارية والشماريخ احتفالا بالحكم الذي وصفوه بالتاريخي فيما قام عدد كبير من أنصار الشيخ حازم بالسجود شكرا ودوت هتافات الشعب يريد حازم أبو اسماعيل. وقال المرشح الرئاسي حازم صلاح أبو اسماعيل, في أول تعليق له علي صدور حكم القضاء الإداري بأن والدته تحمل الجنسية المصرية فقط, الله أكبر ولله الحمد نصر من الله عز وجل, وذلك علي حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وانهالت المباركات علي حساب المرشح الرئاسي علي موقع التواصل الاجتماعي, كما أن التعليقات علي تويتر دارت حولها حالات تعجب من الحكم, خاصة بين المدونين الليبراليين واليساريين, بينما عبر آلاف النشطاء الالكترونيين الإسلاميين عن فرحتهم بالحكم واعتبروه نصرا لشرع الله ونصرة للحق. من جانبه أكد خالد علي عضو فريق الدفاع عن حازم أبو اسماعيل أن حكم القضاء الإداري يحمل في مضمونه رسائل أهمها وأولها للشعب المصري وهي أن ابو اسماعيل رجل المرحلة الحالية لوضوحه وصراحته وثانيها أن ذلك يعد تحديا كبيرا لأمريكا التي أرادت أن تخرجه من سباق الرئاسة. في غضون ذلك أكد المستشار مجدي الجارحي نائب رئيس مجلس الدولة في تصريحات ل الأهرام المسائي أنه بموجب الحكم الصادر الليلة الماضية ستقوم وزارة الداخلية بإصدار شهادة من واقع السجلات الرسمية للدولة تفيد بخلوها من حصول السيدة نوال عبد العزيز نور علي جنسية أي دولة أجنبية أخري. وقال الجارحي: إن الحكم الصادر نهائي واجب النفاذ, وإن الفيصل النهائي لاستمرار ترشح أبو اسماعيل في سباق رئاسة الجمهورية هو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وليست وزارة الداخلية. أضاف أن اللجنة العليا للانتخابات سوف تخاطب وزارة الخارجية لتقديم ما يفيد بحصول أو عدم حصول والدة أبو اسماعيل علي أي جنسية أجنبية أخري واللجنة العليا هي صاحبة القرار النهائي, حسب قوله دون أي جهة أخري.