السؤال الذي يطرح نفسه من أين يجري تمويل كل هذه الخدمات المجانية؟ تتمثل الإجابة في كلمة واحدة وهي الإعلانات. ولنا أن نتخيل في هذا الإطار حجم أو قيمة الأموال التي كان يتعين علينا أن ندفعها لو كانت هذه النوعية من الخدمات غير مجانية. فقد كشفت دراسة مؤسسة ماكينزي العالمية عن أن قيمة هذه الخدمات المجانية تبلغ مائة مليار يورو أي ما يعادل مائة وثلاثين مليار دولار أمريكي في أوروبا والولايات المتحدة فقط.. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة هذه الخدمات مائة وتسعين مليار دولار في عام ألفين وخمسة عشر, هذا كله جري إحتسابه بناء علي مسح ميداني لمستخدمي الشبكة والمستفيدين من هذه الخدمات المجانية في كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وأسبانيا وإيطاليا وروسيا والولايات المتحدة فقط, فما بالنا بقيمة الخدمات التي تعود علي مستخدمي الشبكة في شتي أرجاء المعمورة؟ وتقول الدراسة إن هذه الأرقام تتضاعف بنسبة لا تقل عن عشرة في المائة سنويا. وأوضحت الدراسة أنه في مقابل كل يورو زيادة في الإنفاق الإعلاني عبر الشبكات العنكبوتية يحصل مستخدم الشبكة علي خدمات تبلغ قيمتها ثلاثة يوروهات لكن الذي يحدث أن مستخدم الشبكة يحصل علي تلك الخدمات مجانا. وأوضحت الدراسة أن قيمة الخدمات المجانية علي شبكة الإنترنت هي أكبر من قيمة الخدمات المدفوعة خمس مرات. وأظهرت الدراسة أن عشرين في المائة من مستخدمي الإنترنت في المملكة وفرنسا وألمانيا وأسبانيا وإيطاليا وروسيا والولايات المتحدة يدفعون أموالا نظير إستفادتهم من خدمات بعينها في الفضاء الإلكتروني. وحذرت الدراسة من أنه إذا قررت مواقع الإنترنت المختلفة خاصة الكبيرة منها فرض رسوم مقابل إستخدام خدماتها فإن هذا الأمر قد يدفع أربعين في المائة من مستخدمي الشبكة للحد من الاعتماد علي هذه النوعية من الخدمات. كما أظهرت الدراسة أن عشرين بالمائة فقط من مستخدمي شبكة الإنترنت مستعدون لدفع ثمن خدمة واحدة علي الأقل من خدمات الإنترنت مثل خدمات الإتصالات أو الترفيه. وأضافت أن هناك نوعا من التوازن بين الخدمات المدفوعة وغير المدفوعة علي الشبكة العنكبوتية مشيرة في الوقت ذاته إلي أنه من شأن تخفيض الأسعار أن يرفع عدد الأشخاص المستعدين لدفع ثمن لما يحصلون عليه من خدمات.