النص الكامل لمذكرة تظلم المصري

انتهت الادارة القانونية بالنادي المصري من صياغة مذكرة التظلم تمهيدا لرفعها اليوم الي لجنة التظلمات باتحاد كرة القدم للطعن في العقوبات التي وقعت علي النادي علي خلفية احداث مباراة الأهلي‏.
‏ وجاء في المذكرة‏:‏ في يوم‏2011/3/17‏ تم عقد اجتماع بمقر اتحاد المصري لكرة القدم بحضور رئيسه السابق سيمر زاهر وممثلي اندية الدوري الممتاز لمناقشة الوضع الأمثل لاستكمال الدوري العام‏.‏
وفي‏2011/4/9‏ ارسلت ادارة المصري خطابا تعلن رفضه لتعليمات وزارة الداخلية بأن تتم الحماية الامنية عن طريق الاندية لعدم وجود امكانات ولايملك الضبطية القضائية لتفتيش الجماهير اثناء وجودهم بالمباريات‏.‏
وبعد احداث مباراة الزمالك والافريقي التونسي اجتمعت اندية المصري والجونة والاتحاد السكندري وسموحة ووادي دجلة وخرج الاجتماع بتأكيد ضرورة تأمين الملاعب المقام عليها المباريات وتأمين الطرق عن طريق وزارة الداخلية وعلقت هذه الاندية عدم اشتراكها في المسابقة حرصا علي اللاعبين والاجهزة الفنية لحين تأكد مجالس ادارات هذه الاندية من استتباب الامن وعدم موافقتها علي المباريات‏.‏
وفي‏2011/4/9‏ تم عقد اجتماع تنسيقي بمديرية امن بورسعيد عقب أحداث مباراة الزمالك والافريقي التونسي وانتهي الي اعتراض اندية المصري والمريخ وبورفؤاد والرباط وقرروا انهم ليس لديهم الامكانات التي تمكنهم من الدور المنوط بهم واستحالة اقامة المباريات في ظل الظروف الحالية‏.‏
وفي‏2011/4/11‏ عقد اجتماع لرؤساء اندية الدوري الممتاز ورئيس اتحاد الكرة بمقر وزارة الداخلية بالقاهرة لمناقشة استئناف الدوري العام‏.‏
وفي‏2011/7/3‏ ارسل المصري كتابه الي الاتحاد المصري ردا علي خطاب الاتحاد عن كيفية السيطرة علي الجماهير ورفضت ادارة المصري صراحة استكمال الدوري العام للظروف التي تمر بها البلاد وحالة الانفلات الامني واشترطت ادارة المصري ان تتم الحماية والتأمين الأمني للملاعب والفرق عن طريق الامن وتفتيش الجماهير عند الدخول بواسطة الاجهزة الامنية وليس ادارة النادي‏.‏
كما رفضت ادارة المصري عودة النشاط دون قيام الاجهزة الامنية بتفتيش الجماهير وتوفير الحماية الامنية لكل عناصر اللعب بما فيها الجماهير‏.‏
كما ان تقرير حكم ومراقب المباراة تضمن انه لم يحدث شيء منذ بداية المباراة إلي نهايتها بما فيها احتساب الوقت بدلا من الضائع‏(7‏ دقائق‏)‏ وانتهت بفوز المصري‏1/3‏ نهاية طبيعية مثل اي مباراة وان حكم المباراة صرح لوسائل الاعلام بانه لم يعرف اي شيء عن الاحداث التي تمت بعد المباراة الا وهو في منزله عن طريق وسائل الاعلام‏.‏
وفي‏2011/11/1‏ عقد اجتماع بمكتب وزير الداخلية السابق اللواء منصور العيسوي في وجود لجنة المسابقات ومندوب اندية الدوري الممتاز لمناقشة البند الخاص بعقوبة شغب الجماهير في مباراة الدوري العام‏.‏
تم عقد اجتماع اخر مشترك في‏2011/11/10‏ لمواجهة حالات الشغب من أجل انجاح المسابقة والوصول بها الي بر الامان وقامت لجنة المسابقات باستبدال عقوبة نقل المباريات خارج الملعب لتكون عقوبات مالية عند استخدام الشماريخ والالعاب النارية‏.‏
وبناء علي ذلك فان النادي يري التالي‏:‏
الغاء قرار حرمان الفريق الاول من المشاركة في أنشطة الاتحاد ونقل مباريات الفريق خارج بورسعيد وبدون جمهور
ان يتم حظر اللعب علي ملعب الاستاد لمدة مساوية لنقل مباريات المصري خارج ملعبه وبدون جمهور‏.‏
‏*‏ إلزام المصري بعقود لاعبيه في فترة حرمان النادي من النشاط يعد مخالفة مالية صريحة ويعرض ادارة المصري للمساءلة القانونية من قبل الجهات الرقابية حيث ان الاساس في التعاقد بين النادي واللاعبين هو حضور التدريبات والمباريات والمشاركة في النشاط‏.‏
‏*‏ ان قرار الحرمان من النشاط او الاستبعاد مثله مثل تجميد النشاط وهو يتعارض مع اهداف ومباديء الاتحاد الدولي الذي انشيء من أجله نشاط كرة القدم علي مستوي العالم‏.‏
كان من المفروض ان يتم حظر اللعب علي ملعب الاستاد الذي وقعت عليه الاحداث لحرمان الجماهير من مشاهدة المباريات وليس حرمان النادي من النشاط‏.‏
‏*‏ تقرير حكم ومراقب المباراة لم يدن فريق المصري وجهازه ولم يحدث منهما اي خروج او تجاوزات منذ بداية المباراة وحتي نهايتها وهذا دليل واضح وصريح علي ان صدور قرار حرمان الفريق وتجميد نشاطه قد جانبه الصواب ويعد مخالفة للحقيقة وفيه ظلم واجحاف‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*