حولت الأزمة الحالية بين المجلس العسكري وجماعة الاخوان المسلمين إلي حرب بيانات ومنشورات بعضها سري في بعض المحافظات, ذلك بعد أن كثفت الجماعة من محاولات جذب صفوف المواطنين إلي جانبها من خلال سرد مواقفها علي مدار الأيام الماضية. وقالت الجماعة في أحد بياناتها: إن نهجها الحكيم في التعامل مع المرحلة الانتقالية بعد الثورة أثمر عن انتخاب مجلسي الشعب والشوري اللذين تسلما السلطة التشريعية من المجلس العسكري وبقيت السلطة التنفيذية في يد العسكري والحكومة وانه رغم حصول الحكومة علي فرصتها في الأداء إلا انه للأسف الشديد جاء أداؤها أشد فشلا من الحكومات التي سبقتها. وحددت الجماعة عدة محاور تستدل بها علي فشل حكومة الجنزوري وهي مسئوليتها عن كارثة بورسعيد بالاضافة إلي سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والتقاعس عن استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج وافتعال أزمات يوميه في ضرويات الحياة مثل البوتاجاز والبنزين والسولار ورغيف الخبز والاعلان عن تآكل رصيدنا من العملة الصعبة. وجددت الاخوان اتهامها للمجلس العسكري بأن السر بتمسك الفاشلين في إشارة إلي الحكومة يثير الشكوك حول رغبته في إجهاض الثورة وتيئيس الناس أو أنها رغبة في تزوير انتخابات الرئاسة المقبلة. وقالت إن الابقاء علي هذه الحكومة ونحن مقبلون علي انتخابات الرئاسة والاستفتاء الشعبي علي الدستور, يثير الشكوك حول نزاهة الانتخابات والاستفتاء معا, لافتة إلي أن التدهور المتواصل في أحوال الشعب أمور لا يمكن السكوت أو الصبر عليها. وفي بيان آخر قام عدد كبير من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين بتوزيعه أمام المساجد وبميادين دمياط حملت الجماعة حكومة الدكتور الجنزوري المسئولية عن جميع المشكلات الراهنة بما فيها أزمة بورسعيد ومشكلة نقص المواد البترولية, واتهمت العسكري بعدم وضوح النية لتمسكه بالحكومة بعد فشلها في حل المشكلات اليومية والقضايا المهمة.