شركات مساهمة لتسويق منتجات شباب الخريجين من الحاصلات الزراعية

أعلن مدحت المليجي رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية عن إنشاء عدد من الشركات المساهمة لتسويق منتجات شباب الخريجين نهاية العام الحالي‏,‏ وذلك للاستفادة من زيادة الطلب العالمي علي الحاصلات الزراعية عالية الجودة من إنتاج منطقة النوبارية‏,‏ خاصة في أسواق الاتحاد الأوروبي‏.‏
وأشار المليجي إلي أن الاتحاد سيقوم خلال العام المقبل بدعم المزارعين من خلال حوافز للإنتاج الأوفر والمطابق لمواصفات الجودة القياسية‏,‏ مشيرا إلي أن الاقتصاديات الزراعية في مصر‏,‏ تسعي إلي تحرير المزارعين من حاجتهم إلي الدعم المادي في المستقبل‏.‏
وقال المليجي‏-‏ خلال مؤتمر صحفي عقده بمشروع غرب النوبارية عقب الجولة التفقدية لعدد من المزارع المختلفة بالمنطقة‏-‏ إن وزارة الزراعة بصدد تطبيق أول نموذج لتجميع الحيازات الزراعية بمنطقة غرب النوبارية‏,‏ وفصل ملكية الأراضي عن إدارتها‏,‏ مشيرا إلي أن هذا المشروع يهدف إلي تشجيع المزارعين علي الفكر الجماعي وحماية الأراضي الزراعية من التفتيت‏,‏ لافتا إلي إقامة هذا المشروع تحت إشراف اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية‏,‏ بما يسهم في زيادة معدلات تصدير حاصلات غرب النوبارية إلي الخارج‏.‏
وأضاف أن مشروع الخريجين بغرب النوبارية تبلغ مساحته نحو‏340‏ ألف فدان يستفيد منها نحو‏45‏ ألف مزارع من شباب الخريجين‏,‏ موضحا أن منطقة غرب النوبارية ستنتج وفق الخرائط العلمية‏,‏ التي يتم إعدادها حاليا لتحديد أنسب الحاصلات الزراعية وفق نوعية التربة بهدف تحقيق أعلي عائد وتحقيق متطلبات الأسواق الخارجية‏.‏
ولفت إلي موافقة مجلس الوزراء بعلي ادراج مشروع غرب النوبارية لشباب الخريجين كمشروع قومي لتطوير الري‏,‏ باستثمارات تبلغ نحو‏30‏ مليار جنيه بهدف حل المشكلات التي تواجه التنمية الزراعية بالمنطقة‏,‏ مشيرا إلي اتجاه الوزارة إلي تنفيذ مخطط شامل للزراعة التعاقدية بمنطقة النوبارية بمساحة‏75‏ ألف فدان بالتدريج‏.‏
ونوه إلي أن تلك الخطة تشمل المناطق الزراعية الجديدة كمشروعات توشكي وشرق العوينات والنوبارية ووادي النطرون والسادات‏,‏ حيث تنتج تلك المناطق وفق مخطط تسويقي تعاقدي متكامل يهدف إلي ربط صغار المزارعين بالأسواق الداخلية أو الخارجية‏,‏ مؤكدا أهمية السوق الخارجية كإحدي الركائز لتطوير الأسواق الداخلية بفضل الميزة التنافسية للخضراوات والفاكهة المصرية في السوق العالمية لاختلاف مواعيد النضوج‏.‏
وأكد أن وزارة الزراعة تلقت العديد من العروض من شركات عالمية للعمل بنظام الزراعة التعاقدية في مصر‏,‏ خاصة في الأراضي الجديدة البالغة مساحتها نحو‏2.1‏ مليون فدان‏,‏ لافتا إلي أن العقود الثلاثية تضمن للمزارع جميع حقوقه‏,‏ فضلا عن الإشراف الكامل للوزارة وإرشاد المزارعين ومساندتهم فنيا‏.‏
وأضاف أن العقود الثلاثية يكون فيها المزارع الصغير طرفا أول‏,‏ والطرف الثاني الشركة العاملة في مجال تداول المحاصيل الزراعية‏,‏ والثالث جهة التمويل للمزارع للحصول علي المدخلات الزراعية الجيدة‏.‏