مشروع القانون تحت ميكروسكوب الحرية والعدالة

يعكف حزب الحرية والعدالة حاليا علي الانتهاء من مسودة بالآليات الخاصة بالنظم الإسلامية في البنوك ليكون لها تعريف واضح وصريح في قانون البنوك الخاص بالبنك المركزي‏.
وذلك بعد الاستعانة بكل من مشروع قانون الصكوك الإسلامية المقدم من حزب النور‏,‏ إضافة إلي تجارب بعض الدول في هذا الصدد ومنها السودان والأردن وبريطانيا وألمانيا‏.‏
وأكد عبدالحافظ الصاوي‏-‏ رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة‏-‏ أن البنك الإسلامي الوحيد في مصر هو بنك فيصل الذي انشيء بقانون خاص‏,‏ مشيرا إلي أن جميع المعاملات الإسلامية تتم من خلال فروع البنوك‏,‏ وبالتالي كان لابد من السعي لادخال تعديل علي قانون البنك المركزي بما يسمح بوجود آليات للنظم الإسلامية بشكل واضح وصريح في مواد القانون‏.‏
وأشار الصاوي إلي أنه سيتم الإعلان عن هذه المسودة خلال أسبوع أو‏10‏ أيام بحد أقصي لقطاع البنوك والقانونين وذلك لبلورة إطار قانوني يمكن من خلاله تحقيق الأهداف المرجوة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي‏.‏
وعن أهم ملامح المسودة رفض رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة التصريح بأي بنود أو محاور خاصة بمسودة تعديل الأطر الخاصة بوضع البنوك الإسلامية في مصر‏,‏ مبررا ذلك بعدم الانتهاء حتي الإعلان منها كما أنه يمكن التصريح ببعض النقاط في الوقت الحالي ولكن مع الدراسة يمكن التغاضي عن هذه النقاط واستقطاب محاور جديدة وهو الأمر الذي سيفهم بشكل خاطيء من جانب المواطنين وسيقولون انهم يدلون بتصريحات ويتنصلون منها بعد ذلك علي حد قوله .‏
وأشار إلي أن ورش العمل المشكلة من اللجنة الاقتصادية بالحزب المنوطة بتنفيذ هذه المسودة تلقت نسخة من مشروع قانون الصكوك الإسلامية الذي عرضه حزب النور إضافة إلي الاستعانة بتجارب الدول التي سبقت مصر في هذا المجال ومنها السودان والأربن وبريطانيا وألمانيا لضمان الخروج بآليات تسمح للبنوك والنظم الإسلامية بالعمل بشكل أفضل في السوق المحلية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*