‏..‏والقوي الثورية ترفض اتهامها بالتخاذل

نفي ابراهيم فضلون من حركة كفاية الاتهامات التي توجه للحركات الثورية وقال ان معظم الحركات الاحتجاجية والثورية التي تقود ميدان التحرير قامت بعدد من المسيرات والتظاهرات الاحتجاجية.
اخرها ما نظم بالامس امام دار القضاء العالي للتضامن من مستشاري المحاكم والنيابات الذين طالبوا برفع قضية علي المستشار عبدالمعز ابراهيم للمطالبة باقالته ومحاكمته وهو المطلب الذي رفعه المحتجون بالاضافة إلي اقالة النائب العام الذي اصبح ممثلا واضحا للنظام السابق في مؤسسات الدولة بل اصبح احد رءوس الثورة المضادة علي حد قول المصدر فيما اضاف ابراهيم ان المسئولية كاملة تقع علي عاتق المستشار عبدالمعز وعليه ان يكشف ملابسات ماحدث والاطراف المتورطة في تلك المؤامرة‏.‏
اما عدلي عليوة قيادي بحركة عيش حرية عدالة اجتماعية فقال ان قضية رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي يعد اهانة كبيرة للشعب المصري‏,‏ وحمل مسئولية تلك الاهانة كاملة للمجلس العسكري باعتباره من يدير شئون البلاد والحاكم العسكري باعتبار القضية برمتها قضية سيادية‏..‏ فيما أشار إلي ان المتورطين في هذه الازمة ماهم إلا موظفيين لدي المجلس العسكري لا يتحملون نفس قدر المسئولية‏.‏
واضاف عدلي ان حركة عيش حرية‏..‏ عدالة اجتماعية تري ان تفجير ازمة التمويل الأجنبي من الاصل يفسر وجود ازمة سياسية بين المجلس العسكري والادارة الأمريكية تتعلق بضمان الخروج الامن للمجلس ولم تكن تتعلق بسيادة الدولة علي الاطلاق‏.‏
ومن حركة مينا دانيال اكد حسين البدري قيادي بالحركة ان الحركات الثورية لم تقم بدورها الكامل في تنظيم مسيرات والدعوة لمليونيات لاسباب عدة يأتي علي رأسها التأثير الكبير للثورة المضادة التي تبدأ من الإعلام الرسمي والتي كثفت جهودها لشيطنة الثوار وتصويرهم كخونة للبلاد‏,‏ ولذلك توحد القوة الثورية جهودها الآن لتوضيح الصورة الحقيقية للثوار‏.‏
واضاف البدري ان الازمة بالطبع تتطلب تنظيم احتجاجات ومليونات لرفض التدخل الأمريكي والاهانة التي تعرض لها المصريون‏,‏ ولكن حركة مينا دانيال اتخذت طريقا اخر لاستكمال الثورة وهو النزول إلي رجل الشارع العادي في إطار خطة لتنوير العشوائيات والقري الفقيرة ليستطيع هؤلاء الخروج للمطالبة بحقوقهم بدلا من الاستسلام للمعلومات الخاطئة التي تبثها الثورة المضادة‏.‏
احمد بلال قيادي باتحاد الشباب الاشتراكي يجيب عن اسئلتنا قائلا‏:‏ موقفنا في قضية التمويل انه انتهاك لسيادة الدولة ونكسة تعادل نكسة‏67‏ لكن كل من يحاول ان يحمل حكومة الجنزوري وحدها مسئولية الركوع امام الولايات المتحدة يشارك في اهانة الشعب المصري عن طريق تضليله‏,‏ والتستر علي المتهم الرئيسي وهو المجلس العسكري لايمكن لعاقل ان يتصور ان تقوم حكومة الجنزوري بالتفاوض من أجل اطلاق سراح الأمريكيين علي غير رغبة العسكري ما حدث جعلنا وبكل اسف نفقد الثقة في القضاء المصري الذي طالما ناضلنا من أجل ان يكون مشرفا علي الانتخابات التي نريدها ديمقراطية الآن لم نعد نثق في الاشراف القضائي علي الانتخابات لايمكن لقضاء فرط في كرامته وكرامة الوطن ان يحصن هذا التحصين الممنوح له في المادة‏28‏ من الإعلان الدستوري‏,‏ والتي تمنع الطعن علي قرارات اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات الرئاسية والتجربة اثبتت ان القضاء يتلقي اوامره من المجلس العسكري وبالتالي لايمكن ان نثق في لجنة قضائية لها هذه الحصانة خاصة مع وجود احد المستشارين في عضويتها وهو نفسه المتهم في قضية اهانة كرامة مصر في قضية تهريب الأمريكيين‏.‏
وحول عدم خروج المليونيات اعتراضا علي ماحدث من قبل القوي الثورية يقول بلال‏:‏ الاجندة الوطنية والثورية باتت متخمة‏,‏ والصدمة كانت قوية‏,‏ الأمر اصابنا جميعا بالاحباط كنا نعتقد ان القضاء هو الحصن الأخير للوطن وللشعب المصري‏,‏ وإذا به يتحول لاداة في يد العسكر المدعوم امريكيا‏,‏ وذ به يشارك في اهدار كرامة الوطن‏,‏ وإذا به يشارك في تهريب الأمريكيين المتهمين في القضية في حين يحدد جلسة اخري لمحاكمة المصريين المتهمين فيها‏,‏ وكأن جريمتهم الوحيدة انهم مصريون ولايحملون جواز سفر غربيا‏.‏
وعن اتهام القوي الثورية بالتغاضي عن قضية خروج المتهمين من البلاد يقول بلال انه يتمني من يتهم القوي الثورية بذلك مشاركة القوي الثورية في المظاهرات المطالبة بزيادة دعم الفقراء وزيادة السلع علي بطاقات التموين‏,‏ وايضا المطالبة باقرار حد ادني للأجور والمعاشات واقصي للأجور تمني منهم ايضا مشاركتنا في المطالبة بمظلة تأمين صحي تشمل كل المصريين‏,‏ وبعلاج مجاني‏,‏ وتعليم محترم‏,‏ وايضا في المطالبة بالقصاص‏,‏ بالاضافة إلي ادانة المجلس العسكري المتورط الأول في تهريب الأمريكيين‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*