أكد المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أن النيابة لا تختص باتخاذ أي إجراء يتعلق برفع أسماء المتهمين الممنوعين من السفر في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع للمنظمات والجمعيات الأهلية سواء كانوا مصريين أم أجانب. وأشار المستشار السعيد إلي أن قضاة التحقيق هم الذين باشروا التحقيق بدلا من النيابة العامة في تلك القضية, وأصدروا فيها قرارا بمنع المتهمين الأجانب وغيرهم من السفر خارج البلاد. كانت وكالة رويتر قد ذكرت مساء أمس أن مساعد النائب العام أمر برفع الحظر عن سفر نشطاء أمريكيين قيد المحاكمة في قضية التمويل الأجنبي وهو ما نفاه المتحدث باسم النيابة العامة. من جهة أخري طالب النائب المستقل مصطفي بكري في بيان عاجل قدمه الي الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان بعقد جلسة طارئة للبرلمان وقال في بيان عاجل وجهه إلي رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والعدل إننا نريد معرفة الأسباب الحقيقية التي دفعت هيئة المحكمة التي تتولي محاكمة المتهمين بالتنحي عن نظرها.