في رسالة من العسكري للبرلمان‏:‏

نمسك عن اتخاذ إجراء ضد النائب العليمي انتظارا لما ستفسر عنه الإجراءات المتخذة ضده

أعلن المجلس الأعلي للقوات المسلحة في بيان أرسله لمجلس الشعب امس وقرأه الدكتور سعد الكتاتني انه سيمسك عن اتخاذ إجراء ضد النائب المخالف
زياد العليمي‏(‏ لم يسمه بالاسم‏)‏ انتظارا لما ستسفر عنه المبادرة التي قررها المجلس من اتخاذ إجراءات ضده‏.‏
وكان الكتاتني قد بدأ جلسة أمس بقراءة الرسالة‏,‏ حيث انها قالت‏:‏ يطيب لنا ان ننقل لسيادتكم وللسادة نواب الشعب تحيات قواتكم المسلحة بهذا الاداء المتميز لنواب الشعب المنتخبين لأول برلمانات الثورة‏,‏ وجهودكم المستمرة في توطيد قواعد الديمقراطية وارساء دولة القانون‏,‏ والعمل علي تحقيق الاستقرار‏,‏ والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد‏,‏ كما يثمن جيشكم العظيم تلك المبادرة الكريمة من مجلسكم الموقر في التصدي لاحد النواب الذي تطاول علي القوات المسلحة وقادتها‏,‏ رغم ما تبذله من جهد لرعاية شئون الوطن وحقوق مواطنيه‏,‏ وحرصها علي انهاء الفترة الانتقالية في التوقيتات المحددة‏,‏ واستكمال نقل السلطة إلي مؤسسات دستورية منتخبة انتخابا ديمقراطيا نزيها‏,‏ لتعبر تعبيرا صادقا عن الارادة الشعبية الحرة وتهيئة الظروف الملائمة لوضع دستور للبلاد يحقق اهداف ثورة‏25‏ يناير‏,‏ وهو ما دعا إلي ارسال هذا الكتاب توضيحا للحقائق التي يحاول البعض انكارها او طمسها او الافتئات عليها‏.‏
وقالت رسالة المجلس العسكري ان الدور الوطني المشرف الذي تقوم به قواتنا المسلحة الباسلة‏,‏ جنودا وضباطا وقادة في تعضيد ثورة شعبنا وحمايتها والمساهمة في انجاحها واكتمالها‏,‏ هو دور معلوم للجميع ولاينكره سوي جاحد أو مغرض أو صاحب هوي‏,‏ ولقد حسمت القوات المسلحة امرها منذ اللحظة الأولي وانحازت دون تردد إلي مطالب شعبنا الذي خرجت جموعه في الخامس والعشرين من يناير‏2011‏ ترنو إلي الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية‏,‏ فلا ينبغي ان ينسي احد البيان الذي اصدرته القوات المسلحة في الأول من فبراير سنة‏2011‏ والذي تضمن نصه ان قواتكم المسلحة ادراكا منها بمشروعية مطالب الشعب‏,‏ فإنها تؤكد أن حرية التعبير بالطرق السلمية مكفولة‏,‏ وانها علي وعي ودراية بالمطالب المشروعة وان القوات المسلحة موجودة في الشارع من اجلكم واننا لم نلجأ‏,‏ وحرصا علي امنكم‏,‏ واننا لم ولن نلجأ لاستخدام القوة ضد هذا الشعب العظيم‏,‏ كما ينبغي ان نتذكر جميعا البيان رقم‏1‏ للمجلس الأعلي للقوات المسلحة في العاشر من فبراير سنة‏2011‏ والذي كان قولا فصلا حسم به الأمر‏,‏ كما ينبغي ايضا‏,‏ ألا نغفل ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة لم يستبد برأي عند رسم المعالم للفترة الانتقالية‏,‏ بل اوكل الأمر للشعب‏,‏ في استفتاء حددت نتائجه مسار نقل السلطة لمؤسسات منتخبة انتخابا ديمقراطيا نزيها‏.‏
ولم يكن هذا الموقف من قواتكم المسلحة مستغربا فجيش مصر الوطني كان دوما وبغير استثناء واحد‏,‏ منذ نشأته في مطلع القرن التاسع عشر هو جيش الشعب‏,‏ انحاز لآماله‏,‏ واكب تطلعاته‏,‏ دافع عن حياضه‏,‏ خاض معارك امته‏,‏ فما انكسر ولاركع‏,‏ وظلت رايات الوطن في ايدي ابطاله‏,‏ خافقة عالية‏,‏ ولم تنتظر قواتكم المسلحة‏,‏ يوما‏,‏ شكرا أو تقديرا فمكانتها محفورة في قلب كل مصري‏,‏ وشكرها وتقديرها تلهج به افعال المواطنين قبل السنتهم‏,‏ ودأب قواتكم المسلحة الايثار وانكار الذات‏,‏ والوفاء بحق الوطن عليها في صمت بعمل دءوب متواصل‏.‏
واضافت الرسالة‏:‏ بيد انه في الآن ذاته لاحظ الجميع محاولات قلة النيل من جيشكم العظيم والعمل علي شق الصف بين قادته‏,‏ من اعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ وضباطه وجنوده تقويضا لبنيانه‏,‏ واملا منهم في زعزعة الدعامة الرئيسية للدولة المصرية‏,‏ وهدما لركن ركين من اركانها ليدفعوا مصر لفوضي لاتبقي ولاتذر‏,‏ ولكن هيهات ان يفلحوا في غيهم فتضافر شعبنا الواعي‏,‏ الذي شرفكم بتمثيله‏,‏ وقواتنا المسلحة الباسلة‏,‏ سيرد كيد الكائدين ويبطل سعي المتخرصين‏.‏
وقالت الرسالة‏:‏ وإذا كانت قواتنا المسلحة قد تحلت بأقصي درجات ضبط النفس ليس عن ضعف ولكن تقديرا للمصلحة العليا للوطن في مواجهة كل محاولات التطاول عليها واستفزازها‏,‏ ممن حاولوا هباء جرها إلي مواجهات لايعلم نتائجها إلا الله‏,‏ فان ما اثار غضب رجال القوات المسلحة واستياءهم‏,‏ هو تلك الالفاظ التي يعف اللسان عن ذكرها‏,‏ التي صدرت من احد اعضاء هذا المجلس الموقر في حق القوات المسلحة وقادتها‏,‏ محاولة منه الوقيعة بين ابناء الشعب المصري وجيشه الوطني‏,‏ واثارة للفتن بين طوائف الشعب وهي اقوال أقل ما يقال عنها انها تشكل جرائم مكتملة الأركان‏,‏ المؤثمة بالمواد‏102‏ مكررا‏,184,179‏ عقوبات كما انها تعد تدخلا في عمل سلطات التحقيق القضائية والتأثير عليها‏,‏ وهو أمر محظور قانونا‏,‏ بل وتضرب عرضا بتقرير تقصي الحقائق الصادر عن مجلسكم الموقر في احداث بورسعيد وغني عن البيان ان تلك الالفاظ الخارجة عن حدود الادب واللياقة‏,‏ لايمكن ان تبرر بعدم جواز مؤاخذة نائب الشعب علي ما يبديه من اراء‏,‏ فهذه حصانة مشروطة بشرط أولي‏,‏ هو صدور الاقوال والآراء في ساحات مجلسكم الموقر‏.‏
وقالت الرسالة‏:‏ نعاود ابدا التقدير للدور الوطني الذي يقوم به مجلس الشعب ونثمن الإجراءات التي بادر المجلس باتخاذها قبل العضو المعني وهو ما حذا بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة ان يمسك عن اتخاذ اي إجراء قانون قبله تقديرا لمبادرة مجلسكم الموقر وانتظارا لما تسفر عنه الإجراءات التي اتخذها المجلس قبله‏.‏