العسكرى يرفض اتخاذ إجراء قانونى ضد العليمى

رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم الثلاثاء اتخاذ أى إجراء قانونى ضد النائب زياد العليمى الذى تطاول على القوات المسلحة وقادتها ، تقديرا لمجلس الشعب. وأكد المجلس - فى رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتنى تلاها فى جلسة اليوم - تقديره لمجلس الشعب ونوابه المنتخبين على جهودهم المستمرة فى توطيد دعائم الديمقراطية والعمل على تحقيق الاستقرار والمساهمة فى دفع عجلة الاقتصاد .. مثمنا مبادرة المجلس العظيمة للتصدى للنائب العليمى.

وفيما يلى نص رسالة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى مجلس الشعب تلاها الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس فى جلسة اليوم :

"يطيب لنا أن ننقل لسيادتكم وإلى السادة نواب الشعب الموقرين تحيات قواتكم المسلحة بهذا الأداء المتميز لنواب الشعب المنتخبين لأول برلمانات الثورة وجهودهم المستمرة فى توطيد دعائم الديمقراطية ، وإرساء أسس دولة القانون والعمل على تحقيق الاستقرار والمساهمة فى دفع عجلة الاقتصاد".

"كما يثمن جيشكم العظيم تلك المبادرة الكريمة من مجلسكم الموقر فى التصدى لأحد النواب الذى تطاول على القوات المسلحة وقادتها رغم ما تبذله القوات المسلحة من جهد لرعاية شئون الوطن وحقوق مواطنيه ، وحرصها على إنهاء الفترة الانتقالية فى التوقيتات المحددة واستكمال نقل السلطة إلى مؤسسات دستورية منتخبة انتخابا ديمقراطيا نزيها لتعبر تعبيرا صادقا عن الإرادة الشعبية الحرة وتهيئة الظروف الملائمة لوضع دستور للبلاد يحقق أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير ، وهو ما دعا لإرسال هذا الكتاب توضيحا للحقائق التى يحاول البعض إنكارها أو طمسها أو الافتئات عليها.
السيد الدكتور رئيس المجلس ، إن الدور الوطنى المشرف الذى تقوم به قواتنا المسلحة الباسلة جنودا وضباطا وقادة فى تعضيد ثورة شعبنا وحمايتها والمساهمة فى إنجاحها واكتمالها هو دور معلوم للكافة ولا ينكره سوى جاحد أو مغرض أو صاحب هوى".
"لقد حسمت القوات المسلحة أمرها منذ اللحظة الأولى ، وانحازت دون تردد إلى مطالب أبناء شعبنا ، الذى خرجت مجموعة فى الخامس والعشرين من يناير 2011 ترنو إلى الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية ، فلا ينبغى أن ينسى أحد البيان الذى أصدرته القوات المسلحة فى الأول من فبراير 2011 والذى تضمن نصا (إن قواتكم المسلحة إدراكا منها بمشروعية مطالب الشعب فإنها تؤكد على حرية التعبير بالطرق السلمية مكفولة ، وأنها على وعى ودراية بالمطالب المشروعة .. وأنها موجودة فى الشارع من أجلكم وحرصا على أمنكم .. إننا لم ولن نلجأ لاستخدام القوة ضد هذا الشعب العظيم).
"كما ينبغى أن نتذكر جميعا البيان رقم (1) للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى العاشر من فبراير 2011 والذى كان قولا فصلا وحسم به الأمر .. كما ينبغى ألا نغفل أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يستبد برأى عند رسم معالم الفترة الانتقالية بل أوكل الأمر للشعب فى استفتاء حددت نتائجه مسار نقل السلطة لمؤسسات منتخبة انتخابا ديمقراطيا نزيها.
لم يكن هذا الموقف من قواتكم المسلحة الباسلة مستغربا..فجيش مصر الوطنى كان دوما وبغير استثناء واحد منذ نشأته فى مطلع القرن التاسع عشر ، هو جيش الشعب انحاز لآماله .. وواكب تطلعاته ودافع عن حياته ، وخاض معارك أمته ، فما انكسر ، ولا ركع ، وظلت رايات الوطن فى أيدى أبطالة خفاقة عالية".

"ولم تنتظر قواتكم المسلحة يوما شكرا أو تقديرا فمكانتها محفورة فى قلب كل مصرى وشكرها وتقديرها تلهج به أفعال المواطنين قبل ألسنتهم ودأب قواتكم المسلحة الإيثار ، وإنكار الذات والوفاء بحق الوطن عليها فى صمت بعمل دؤوب متواصل.
"بيد أنه فى الآن ذاته لاحظ الجميع محاولات قلة ، النيل من جيش مصر العظيم والعمل على شق الصف بين قادته من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وضباطه وجنوده تقويضا لبنيانه أملا منهم فى زعزعة الدعامة الرئيسية للدولة المصرية وهدما لركن ركين من أركانها ليدفعوا مصر لفوضى لا تبقى ولا تذر ، ولكن هيهات أن يفلحوا فى غيهم ، فتضافر شعبنا الواعى الذى شرفكم بتمثيله وقواتنا المسلحة الباسلة سيرد كيد الكائدين ، ويبطل سعى المتخرصين.
وإذا كانت قواتنا المسلحة قد تحلت بأقصى درجات ضبط النفس ليس عن ضعف ولكن تقديرا للمصلحة العليا للوطن فى مواجهة كل محاولات التطاول عليها واستفزازها ممن حاولوا هباء جرها إلى مواجهات لا يعلم نتائجها إلا الله ، فإن ما أثار غضب رجال القوات المسلحة واستياءهم هى تلك الألفاظ التى يعف اللسان عن ذكرها التى صدرت من أحد أعضاء المجلس الموقر فى حق القوات المسلحة وقادتها ، محاولة منه الوقيعة بين أبناء الشعب المصرى وجيشه الوطنى وإثارة للفتن بين طوائف الشعب ، وهى أقوال أقل ما يقال عنها أنها تشكل جرائم مكتملة الاركان المؤثمة بالمواد 102 مكررا و179 و184 عقوبات.
"كما أنها تعد تدخلا فى عمل سلطات التحقيق القضائية والتأثير عليها وهو أمر محظور قانونا بل وتضرب عرضا بتقرير تقصى الحقائق الصادر عن مجلسكم الموقر فى أحداث بورسعيد ، وغنى عن البيان أن تلك الألفاظ الخارجة عن حدود الأدب واللياقة لا يمكن أن تبرر بعدم جواز مؤاخذة نائب الشعب على ما يبديه من آراء فهذه حصانة مشروطة بشرط أولى هو صدور الأقوال والآراء فى ساحات مجلسكم الموقر.
"السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب : مرة أخرى فإننا نعاود إبداء التقدير للدور الوطنى الذى يقوم به مجلس الشعب الموقر كما نعاود تثمين الإجراءات التى بادر المجلس باتخاذها قبل العضو المعنى ، وهو ما حذا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يمسك عن اتخاذ أى إجراء قانونى قبله تقديرا لمبادرة مجلسكم الموقر ، وانتظارا لما ستسفر عنه الإجراءات التى اتخذها المجلس قبله.